كشف مصدر مطلع معلومات عن الوثيقة المقترحة من حزبي اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية، والتي وافق عليها الرئيس محمد ولد الغزواني، وحزب الإنصاف الحاكم، وتضمنت الوثيقة النص على "إنشاء تفاهم سياسي وطني جمهوري وديمقراطي يدعى (الميثاق الجمهوري) مفتوح أمام جميع الفاعلين السياسيين الراغبين في الانضمام إلينا من أجل تنفيذ الإصلاحات المذكورة".

وجاء في صلب الوثيقة ثماني نقاط، إضافة لـ17 نقطة في ملحق بها، فيما ذكر الحزبان بأن اقتراح هذا الاتفاق "يأتي في سياق وطني دقيق حيث تسعى بعض القوى لجر البلاد إلى عدم الاستقرار بل وحتى إلى الفوضى".

انتقدت أحزاب وقوى سياسية معارضة وثيقة الاتفاق السياسي، التي تقدم بها حزبا التكتل وقوى التقدم للنظام، والتي يضع الحزبان اللمسات الأخيرة للاتفاق عليها مع حزب الإنصاف الحاكم.

فقد اعتبر الناطق باسم تحالف أمل موريتانيا النائب محمد الامين ولد سيدي مولود في تصريح صحفي، أن "الوثيقة التي نُشرت أمس، بوصفها ميثاقا جمهوريا، هي في الحقيقة كلام في العموميات لم تشخص المشاكل الحقيقية للبلد ولا اقترحت حلولا محددة، كما أنها اتسمت بنعومة مفرطة تجاه السلطة وتهذيب كبير لواقع سياسي واجتماعي واقتصادي سيء للغاية"، على حد تعبيره.

في يوم 11 دجمبر 1972 أصدرت رئاسة الجمهورية تعميما يحمل الرقم 32 يأمر الإدارات والمؤسسات العمومية بعدم رفض العروض والطلبات المقدمة إليها باللغة العربية، وكانت اللغة العربية حينها مجرد لغة رسمية ثانية إلى جنب اللغة الفرنسية.

التعميم تم إصداره بعد أن رفضت هيئة البريد والمواصلات استلام وثائق باللغة العربية تقدم بها بعض المواطنين الموريتانيين إلى الهيئة في ذلك الوقت.

هذا التعميم لم يتم إلغاؤه ولا تعديله منذ إصداره في نهاية العام 1972، ويعني ذلك أنه ما زال حتى الآن ساري المفعول قانونيا.

قرر الأمن الأسباني إعادة 168 مهاجرا غير نظامي إلى موريتانيا، وستصل سفينة الأمن المدني الأسباني التي تحمل المهاجرين إلى ميناء نواكشوط فجر اليوم الجمعة.

ونقلت الأخبار عن مصادر مطلعة قولها، ان الأسبان أبلغوا الجانب الموريتاني بقرارهم، حيث بدأت استعدادات في ميناء نواذيبو لاستقبال المهاجرين غير النظامين، فيما لم يعرف ما إذا كان الأمن الأسباني قد قبض عليهم في عرض البحر، أم أعادهم بعد وصولهم إلى الأراضي الأسبانية.

وتم نقل المهاجرين غير النظامين على متن سفينة وهي تابعة للأمن المدني الأسباني، ةتحمل اسم "ريو تاخو – RIO TAJO".

قالت اللجنة الوزارية لتنفيذ خطة التصدي للطوارئ في موريتانيا إنها لاحظت ما أسمته "ارتفاعا مزعجا" في عدد الغرقى هذه السنة.

اللجنة التي يترأسها الوزير الأول محمد ولد بلال استعرضت تقريرا حول مستويات الأضرار المسجلة من طرف وزارة الداخلية وعن الخسائر المادية والبشرية المترتبة عن السيول والفيضانات في مناطق عديدة، حيث قدمت القطاعات المعنية حصيلة عملها و"استعرضت العراقيل المطروحة أمام استكمال تنفيذ ما تبقى من الخطة".

وأكدت اللجنة أنها لاحظت "المستوى الجيد للتعاطي مع كل طارئ والسرعة الكبيرة التي تدخلت بها القطاعات، كل في مجاله، لإنقاذ ومؤازرة المتضررين وتقديم الرعاية اللازمة لهم".

أعلنت وزارة التهذيب الوطني أمس تأجيل موعد مسابقة اكتتاب 700 مقدم خدمة تعليم إلى  يوم الخميس 31 أغسطس بدل الاثنين 28 أغسطس الجاري.

وقالت الوزارة إنها ستنشر توزيع المترشحين على مراكز إجراء المسابقة يوم الاثنين 28 أغسطس.

وكانت الوزارة قد أعلنت منتصف الشهر الجاري عن مسابقة لاكتتاب 700 من مقدمي خدمة التعليم.

بدأت وزارة الاسكان اليوم إخلاء المجال العمومي بين كلية دفاع دول الساحل G5 والمحطة الحرارية، شمال تفرغ زينة.

وكانت الوزارة قد أمهلت أمس محتلي المنطقة المذكورة حتى منتصف اليوم الخميس لإزالة متعلقاتهم من الخيم والأعرشة والأكواخ والبيوت والأسورة.

ووعدت الوزارة بتدخل فرق الرقابة الحضرية مصحوبة بالقوة العمومية لإزالة المتعلقات وهددت بإحالة محتلي المنطقة للعدالة وفق ما تنص عليه مدونة العمران في حال عدم إزالة متعلقاتهم.

أعلن وزارتا الوظيفة العمومية والعمل، والتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، واللجنة الوطنية للمسابقات عن تنظيم مسابقة خارجية لاكتتاب 620 أستاذا.

ووفق بلاغ نشرته اللجنة الوطنية للمسابقات على موقعها، فإن هذا العدد موزع على النحو التالي:

- الاكتتاب المباشر لـ125 أستاذ إعدادية؛

- الاكتتاب المباشر لـ13 أستاذ ثانوية؛

- اكتتاب للتكوين لـ400 أستاذ إعدادية سيتابعون تكوينهم في المدرسة العليا للتعليم؛

- اكتتاب 53 أستاذا متعاقدا من مستوي السلك الأول من التعليم العالي؛

- اكتتاب 29 أستاذا متعاقدا من مستوي السلك الثاني من التعليم العالي؛

دعت وزارة الإسكان محتلي المجال العمومي الواقع في المنطقة بين كلية دفاع دول الساحل G5 والمحطة الحرارية بتفرغ زينه، إلى إزالة جميع متعلقاتهم.

وحددت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، منتصف اليوم الخميس كآخر أجل لإخلاء المجال العمومي المذكور، مؤكدة أن فرق الرقابة الحضرية ستتدخل -مصحوبة بالقوة العمومية- لإزالة جميع الاحتلالات، وستحيل أصحابها للعدالة.

وفي ما يلي نص البلاغ:

عثر مساء أمس الأربعاء في ولاية تيرس الزمور بالشمال الموريتاني، على شابين كانا قد أبلغ عن فقد الاتصال بهما منذ أربعة أيام.

وفي صوتية متداولة على وسائط الاتصال، منسوبة لأحد ذوي الشابين أكد المتحدث فيها العثور على الشابين وهما على قيد الحياة.

وكانت رحلة الشابين التي بدأت الأحد الماضي من ازويرات عاصمة ولاية تيرس الزمور إلى منطقة امجيحدات.

وشاركت في البحث عن الشابين، عدة سيارات لذويهم وللمنقبين، بالإضافة لمروحية تابعة للجيش الوطني.