أعلنت اللجنة الوطنية  للانتخابات إعادة التصويت في أربعة مكاتب بمقاطعة أمبود بولاية غورغول، خلال يوم السبت المقبل الموافق للثامن من يوليو الجاري.

وأوضحت اللجنة أن إعادة التصويت تأتي بسبب "خطأ مطبعي" في بطاقات التصويت، داعية المترشحين في هذه البلدية بتعيين ممثليهم في المكاتب المعنية.

وقالت اللجنة في منشور لها، إنه “بناء على قرار المحكمة العليا،  وتطبيقا لمداولة اللجنة رقم 28 بتاريخ 5 من شهر يوليو، ونظرا لخطأ مطبعي في بطاقة التصويت المستخدمة، فاتح يوليو في بلدية “تكوبره”، فقد تقرر إعادة التصويت يوم السبت المقبل في بعض مكاتب البلدية”.

أصبح عدد من المناصب العمومية والبرلمانية شاغرا بعد تعيين أصحابها وزراء في التشكيلة الجديدة للحكومة، والتي أعلن ظهر اليوم الثلاثاء بعد يوم من استقالة الحكومة السابقة وإعادة الثقة في الوزير الأول محمد ولد بلال.

ومن بين أعضاء الحكومة الجديدة من كان يشغل أكثر من منصب عمومي (مسؤولية إدارية + عضوية البرلمان)، فيما شملت التعيينات الجديدة مناصب بعض الوزراء الجدد.

قائمة المناصب الشاغرة:

ـ منصب الأمين العام لوزارة المياه، كان يشغله وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان: أحمد سيد احمد اج.

سلم وزير الصحة السابق المختار داهي مساء أمس الثلثاء مهام الوزارة للوزيرة الناها حمدي مكناس، وذلك بعد تعيينها وزيزة للصحة في التشكيلة الحكومية المعلن عنها زوال أمس .

ووفق الصفحة الرسمية للوزارة، فقد توجه ولد داهي بالتهنئة لوزيرة الصحة الجديدة بتوليها للقطاع، كما هنأها بالطاقم النوعي، مذكرا ببعض الجوانب التي كان يقوم عليها العمل في القطاع،

جرت مراسيم تبادل المهام بحضور الأمين العام، والمكلفين بمهام، والمستشارين، والمفتش العام، والمديرين العامين والمركزيين، إضافة إلى منسقي الخلايا والبرامج.

تم مساء أمس بمباني وزارة البترول والمعادن والطاقة، تبادل المهام بين الوزير السابق عبد السلام ولد محمد صالح، وخلفه الناني ولد اشروقة.

هذا التبادل يأتي بعد الإعلان ظهر أمس عن التشكيلة الحكومية الجديدة، التي عرفت تبادل المهام، حيث سيغادر ولد محمد صالح وزارة البترول، ليتولى وزارة الاقتصاد، بينما يتولى ولد اشروقة هذه الحقيبة قادما من حقيبة التجهيز والنقل.

يذكر أن ولد محمد صالح تم تعيينه وزيرا للبترول والمعادن والطاقة في أغسطس من عام 2022، ومنذ ذلك الحين وهو يشغل هذا المنصب، قبل أن تستقيل الحكومة أول أمس الاثنين.

احتفظ عشرة وزراء بحقائبهم الوزارية في تشكيلة الحكومة الجديدة التي اختارها الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، والتي أعلن عنها يوم أمس الثلاثاء.

ويتعلق الأمر بــ :

وزير العدل: محمد محمود ولد الشيخ ولد عبد الله بن بيه

وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج: محمد سالم ولد مرزوك

وزير الدفاع الوطني: حننه ولد سيدي

وزير الداخلية واللامركزية: محمد أحمد ولد محمد الأمين

وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: الداه ولد أعمر الطالب

وزير المالية: إسلمو ولد محمد امبادي

غادر تسعة من أعضاء الحكومة المستقيلة مقاعدهم بعد خروج أسماء الحكومة الجديدة اليوم، فيما احتفظ غالبية أعضاء الحكومة المستقيلة بمناصبهم.

وأعيد تعيين واحد من الوزراء المغادرين وزيرا مستشارا بالرئاسة، هو وزير التنمية الحيوانية محمد عبد الله عثمان.

والوزراء المغادرون، هم:

1. وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية: عثمان مامادو كان

2. وزير الزراعة: يحي ولد أحمد الوقف

3. وزير الصيد والاقتصاد البحري: محمد ولد عابدين ولد امعييف

4. وزير التنمية الحيوانية: محمد عبد الله عثمان

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين محمد ولد عبد الله ولد عثمان، وزيرا مستشارا برئاسة الجمهورية.

أعلن الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف أسماء أعضاء الحكومة الجديدة وذلك على النحو التالي:

الإعلان عن الحكومة الجديدة (أسماء) الإعلان عن الحكومة الجديدة (أسماء)

وزير العدل: محمد محمود ولد بيه

وزير الخارجية: محمد سالم ولد مرزوك

وزير الدفاع: حننا ولد سيدي

وزير الداخلية: محمد أحمد ولد محمد الأمين

وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب

وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة: عبد السلام ولد محمد صالح

وزير المالية: إسلم ولد محمد امبادي

وزير التهذيب الوطني وإصلاح التعليم: المختار ولد داهي

تم استدعاء بعض الصحافة الوطنية بالطريقة الانتقائية، المعهودة لدى وزارة الثقافة الوصية على قطاع الإعلام، تمهيدا لإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة التي ينتظر أن يعلن عنها بعد قليل من القصر الرئاسي بنواكشوط.

وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد كلف الوزير الأول محمد ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومته الفارطة.

أعلن يوم أمس في نواكشوط، عن تأسيس منظمة غير حكومة، تسعى إلى “المساهمة في محاربة الفساد، ووضع حد للإفلات من العقاب ونشر ثقافة الشفافية”، تحت اسم “منظمة الشفافية الشاملة”.

وجاء في البيان التأسيسي للمنظمة، التي يرأسها السناتور السابق محمد ولد غده، أن “انتشار الفساد بشكل في كافة القطاعات، وعلى كل المستويات، السياسية والإدارية والمالية، هو ما جعل موريتانيا تدور في حلقة مفرغة من التخلف والفقر على مدى العقود الماضية”.