قالت هيئة دفاع الناشط أحمد ولد صمب، إن قانون الرموز غير دستوري، ويتعارض بشكل مطلق "مع ديباجة الدستور فيما يضمنه الإسلام، المعلن تمسك الشعب الموريتاني به فيها، من حقوق وحريات، وكذلك مبادئ الديمقراطية المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت الهيئة في بيان، أن "الأخطر هو مخالفة قانون الرموز للدين الإسلامي وللشريعة الإسلامية الغراء كتابا وسنة. فهو يلغي ويهدم الركن الأساسي في الإسلام المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعطل أحكام الكتاب والسنة في نصح ومحاسبة وتقويم أولي الأمر"، على حد وصف البيان.
وافقت السلطات الموريتانية على قرار بمنح تأشيرة دخول للأراضي الموريتانية صالحة لثلاثة أشهر مع دخول متعدد للسائقين المهنيين العاملين في مجا