أفاد مصدر اعلامي نقلا عن مصادرة مطلعة قولها: إن النيابة أحالت إلى شرطة الجرائم الإقتصادية في نواكشوط  ملف التحقيق في قضية سحب مبالغ مالية كبيرة من حسابات ببنك BNM دون علم أصحابها و هي القضية التي هزت مصارف موريتانيا و طرحت أسئلة حول فعالية النظام الرقابي الداخلي لهذا المصرف بشكل خاص و لباقي المصارف

و قال المصدر، إن تفريطا حصل من المصرف من خلال تضييع وقت كان فرصة للمتهم للهروب حيث أُبلغت عن القضية فجر الاثنين بينما لم تتقدم بشكوى إلا زوال الثلثاء و هو وقت كاف للخروج من موريتانيا أو الاختفاء في داخلها لمن يريد ذلك

كما طرح في أوساط عدة ضعف النظام الرقابي الداخلي في المصرف : حيث أن مجموع الشيكات التي سحبت بها المبالغ المسروقة وصل إلى حدود 17 شيكا على فترة معينة فكيف يفوت النظام الرقابي سحب ال 5 شيكات الأول أو ال 7 أو ال 10 ... كيف إذا لم يتدارك الموضوع ؟!!

كما أن إجازة سحب الشيكات حسب المبالغ يمكن تعقبه إلكترونيا ببساطة و يمكن التحقق من الساحبين الحقيقين من خلال الكاميراهات  و الاستعانة بخبراء التحقيق في تزوير التوقيعات حيث لجأ الفاعل إلى تزوير توقيع أصحاب الحسابات و ربما تزوير توقيع بعض المسؤولين ـ لكن التعقب الإلكتروني لا يمكن تزويره

فضلا عن "الشيكات " التي سحبت بها المبالغ : أين تم الحصول عليها  و كيف ؟

و يعود أصل القضية إلى اختفاء مبالغ وصلت إلى 53 مليونا  سحبت عبر 17 شيكا من ودائع زبناء للمصرف دون علمهم ، حيث تقدم المصرف بشكوى متأخرة إلى مفوضية الشرطة القضائية قبل أن توجه النيابة الملف إلى المفوضية المختصة.

مراسلون