أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعية حملة مكثفة للمطالبة بسن قانون إعدام مزوري الأدوية في موريتانيا.

وقد تسبب انتشار الأدوية المزورة في موريتانيا  في هلاك الكثير من المواطنين وقد اجمع معظم من سافر لطلب العلاج   خارج الوطن  أن نتائج الفحوصات والأطباء الموريتانيين لاعيب فيهم لكن العيب والبلاء في انتشار الأدوية المزورة  بطريقة فاضحة في ظل غياب تام للوزارة الوصية وفوضوية الصيدليات وغياب دور المخبر الوحيد في موريتانيا  الذي يرفض التعامل مع الصحافة لكشف مزوري الأدوية للرأي  العام  .