كشف مصدر تجاري لموقع "صوت" النقاب عن أساليب وتجاوزات سارية المفعول في تسيير وتعامل الشركة الموريتانية للكهرباء تحكم العلاقة بين الشركة والمؤسسات الخدماتية والموردين المرتبطين بعقود معها.

وأضاف المصدر أن قادة الشركة الجدد لم يكتفوا بإطلاق العنان للعاملين فيها في التحايل على مستحقات هؤلاء التجار والمؤسات الخدماتية ، بل ابدعوا اساليب جديدة تنضاف إلى التسيير الارعن والتراكمات التي حولت الشركة إلى أكبر وكر للفساد والاختلاس وسوء التسيير.

وكان من بين الاساليب الشائعة في الشركة الموبوءة والمتعارف عليها ، أن يتم التحايل على مستحقات الموردين بإخفاء وثائقهم واعتبارها ضالة ، لدرجة انها لا تخطى يوما من عشرة زبناء يبحثون عن وثائقهم وفواترهم الضالة ، مما حدى ببعضهم اتهام الشركة بالتستر على نشاط شبكة لسرقة الوثائق ، قبل ان يتبين لاحقا انها سياسة رشيدة لدى الشركة الرائدة في الاحتيال.

ومن بين الاساليب المتأصلة في الشركة هي ، مماطلة صرف المستحقات وخاصة المعتبرة منها والتي عادة يتطلب الحصول عليها دهنة ملطلطة للحية المدير مع دهنات متفاوتة لمعاونيه.

لكن التجاوزات الجديدة والتي تم الكشف عنها مؤخرا تعتبر القشة التي غصمت ظهر البعير ، حيث فرضت واقعا جديدا يستدعي التدخل العاجل قبل فوات الأوان.

فبعد إقدام السلطات العليا على تعيين المدير العام والمدير المالي ورئيس المصادر البشرية من ولاية واحدة ، وباعتبار ان نشاط المؤسسة يكمن في الادارة العامة والمالية والمصادر البشرية ، فإن بعض المتعاملين مع الشركة أصبحوا يعتبرونها مقاطعة جديدة للولاية المعنية .

وقد تجسد ذلك الاحساس في مضايقة صوملك لمعظم الموردين من غير نفس الولاية والتخلى عن معظمهم ، ويخشى البعض ان تقوم الادارة الجديدة بتسريح للعمال على نفس المعيار ، كما يُخشى ان تطال العدوى عدة مؤسسات أخرى ، جراء بعض التعيينات الغير محسوبة العواقب!!.