اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس فاتح مارس 2018 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون نظامي يتعلق بمحكمة الحسابات.

تطبيقا لأحكام المادة 68(جديدة) من دستور 20 يوليو 1991، المراجع بالقانون الدستوري رقم 2012-015 الصادر بتاريخ 20 مارس 2012، يهدف مشروع القانون النظامي الحالي إلى تحديد قواعد تنظيم وسير عمل محكمة الحسابات وكذا النظام الأساسي المنطبق على أعضائها.

كما يهدف من جانب آخر إلى تعزيز رسوخ محكمة الحسابات بوصفها الهيئة العليا المكلفة برقابة الأموال العمومية وإعطائها كامل صفتها كجهاز دستوري، حيث يندرج مشروع القانون الحالي في إطار الإصلاح العميق للمحكمة، الذي يشمل استقلاليتها المؤسسية وإعادة تحديد مهامها وتبسيط إجراءاتها.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب ألاك.

- مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على تعديل النظام الأساسي للموريتانية للطيران الدولي المصادق عليه بالمرسوم رقم 2009-238 الصادر بتاريخ 07 دجمبر 2009 المتضمن المصادقة على النظام الأساسي للموريتانية للطيران الدولي.

- مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-160 بتاريخ 23 اغسطس 2016 المتضمن إعادة تنظيم المدرسة العليا المتعددة التقنيات ويحدد قواعد سير عملها.

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للتعليم.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

 

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الداخلية واللامركزية

الإدارة الإقليمية

ولاية الحوض الغربي

المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية: أحمدو ولد محمود، إداري، المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية في ولاية البراكنة سابقا.

وزارة النفط والطاقة والمعادن

الإدارة المركزية

المديرية العامة للمعادن

المدير العام: محمد الامين ولد المصطف، مدير السجل المعدني والجيولوجيا سابقا.

وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة

الإدارة المركزية

المديرية العامة للشغل

المدير العام: حدي ولد حمادي، مفتش شغل، مدير الحيطة الاجتماعية سابقا.

مديرية إدارة الشغل

المدير: محمد فاضل ولد الشيخ بوي، مفتش شغل، المفتش الجهوي للشغل بولاية داخلة انواذيبو سابقا.

مديرية الحيطة الاجتماعية

المدير: محمد محمود ولد محمد الصغير، مدير إدارة الشغل سابقا.

الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية

الإدارة المركزية

المديرية العامة للميزانية

مديرية إعداد قوانين المالية

المدير: محمد سعيد ولد أحمد، مدير الدراسات ونظم المعلومات بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية سابقا.

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية

مديرية الدراسات ونظم المعلومات

المدير: مختار ولد السعد، مدير إعداد قوانين المالية بالمديرية العامة للميزانية سابقا.