عقدت اللجنة المكلفة بتفعيل هيئات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المنبثقة عن اللجنة العليا المكلفة بتشخيص وإعادة تفعيل هيئات الحزب سلسلة اجتماعات منذ يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2018 برئاسة معالي الوزير المختار اجاي ومعالي الدكتورة خديجة اسغير ولد مبارك في المقر المركزي للحزب في نواكشوط.

وقد خلصت اللجنة إلى اعتماد مقاربة عمل تنطلق من مراجعة النصوص الحزبية النافذة من نظام أساسي ونظام داخلي واقتراح تعديلات على تشكيلة ومهام الهيئات الحزبية القاعدية والقيادية والموازية وهي هيئات أْسند العمل في كل واحدة منها للجنة فرعية متخصصة.

ووفق مقاربة العمل التي تم اعتمادها تمكنت اللجنة من تقديم مقترحات ملموسة تم تنفيذ بعضها بعد المصادقة عليه وبعضها سيقدم للمؤتمر العادي بعد إنشاء الهيئات الحزبية الجديدة.

وقد اعتمدت اللجنة في هذا العمل على النصوص التأسيسية للحزب (النظام الأساسي للحزب، والنظام الداخلي، وأي نصوص أخرى وافقت عليها الهيئات الحزبية) وعلى تجربة أعضائها إضافة إلى الاستئناس بالتجارب الحزبية في هذا المجال.

وبعد مراجعة وتحليل دقيقين للنصوص التي تحكم الحزب رصدت اللجنة عددا من النواقص سواءا على مستوى النصوص أو على مستوى الممارسة وهو ما قاد إلى اقتراح إدخال تغييرات على النصوص أو الممارسات القائمة. وفيما يلي أهم التوصيات:

1. استحداث مستوى تنظيمي جديد في الهيئات الحزبية بين الوحدة القاعدية والفرع (المركز لا يقل عن 3 وحدات ولا يزيد على 30 وحدة).

2. إدخال نظام النسبية في انتخاب الهيئات الحزبية انطلاقا من الفرع وترشيح مندوبي الحزب للمؤتمر.

3. تعيين مندوبين في المؤتمر على مستوى البلديات مع مندوب واحد على الأقل لكل بلدية.

4. إعادة تنظيم تكوين المكاتب التنفيذية للهيئات القاعدية واعتبار ممثلي الشباب والنساء أعضاء استحقاقيين.

5. وضع إطار للتشاور بين الحزب والحكومة لتعزيز التنفيذ الفعال للسياسات.

6. تطبيق مبدأ المكافأة والعقوبة.

7. إشراك الوزراء وكبار المسؤولين في الأنشطة الحزبية.

8. إشراك الهياكل الأساسية للحزب في اختيار المرشحين الحزبين في دوائرهم الانتخابية.

9. اختيار قادة الأحزاب من المناضلين ذوي الكفاءة والخبرة.

10. تكوين أعضاء هيئات الحزب على مهامهم وتعزيز قدراتهم.

11. وضع خطط عمل سنوية وضمان تنفيذها ومتابعتها.

12. اختيار قادة وأعضاء حملات الحزب من بين المناضلين ذوي الكفاءة والخبرة وتدريب هذه الفرق على مهامهم.

13. الحفاظ على التوازن بين عدد الأعضاء الاستحقاقيين وعدد المندوبين المنتخبين من قبل القاعدة لضمان زيادة مشاركة القاعدة وتحفيزها.

14. صياغة عنوان رئيسي لكل مؤتمر بوصفه المحور الرئيسي للمناقشة والتفكير بالتوازي مع عمله العادي.

15. الاحترام الدقيق لانتظام عقد الاجتماعات الدورية للهيئات الحزبية (المؤتمرات العادية (كل 4 سنوات)، والمجلس الوطني، والمكتب التنفيذي).

16. التأطير الصارم لعملية تحويل دورات المجلس الوطني إلى مؤتمر غير عادي.

17. اتباع معايير شفافة وعادلة للتمثيل في مختلف هيئات الحزب.

18. تخفيض عدد أعضاء المكتب التنفيذي إلى 15 عضوا.

19. اعتماد معايير الكفاءة في اختيار أعضاء الهيئات القيادية للحزب.

20. تزويد الحزب بالموارد المالية (الميزانية) والموارد البشرية الدائمة.

21. إنشاء منظمات نسائية وشبابية مستقلة في انتخابها وتسييرها وتنفيذ ميزانياتها.

22. إنشاء آلية انتخابية تكفل التمثيل على الصعيد الجهوي في هياكل منظمات النساء والشباب.

23. منح صفة الأعضاء الاستحقاقيين في منظمات النساء والشباب لمناضلي الحزب من الوزراء الشباب والوزيرات.

24. وضع تحديد لسن من يحق لهم العضوية في لجنة الشباب.

25. خفض عدد أعضاء المجلس الوطني إلى 150 عضوا.

كما تضمنت الإصلاحات الجديدة التي سيتم اقرارها و تفعيلها في الأيام القادمة انشاء مكتب سياسي مصغر يضم 5 أعضاء من المكتب التنفيدي و عضوين استحقاقيين هما الوزير الأول و رئيس البرلمان ان كانا ينتميان للحزب

و حسب المعلومات المتوفرة فإن المكتب الذي يعتبر أهم هيئات الحزب يضم إلى جانب رئيس الحزب و نوابه الأربعة و الوزير الأول إن كان حينها من الحزب و رئيس الجمعية الوطنية إن كان منتميا للحزب

و حسب بعض المراقبين فإن الأمر يرجح الفرضية القائلة بأن التحضيرات الحالية ترمي إلى تهيئة الحزب الحاكم كي يترأسه رئيس الجمهورية الحالي محمد ولد عبد العزيز.