اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 08 مارس2018 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مكاتب توثيق جديدة وتحديد اختصاصها الترابي.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى زيادة عدد مكاتب التوثيق في الولايات التي سبق أن افتتحت فيها مكاتب للتوثيق، إضافة إلى افتتاح مكاتب جديدة في الولايات التي ما زالت تعاني من غياب هذا المرفق العمومي الجوهري بالنسبة لعصرنة وتأمين مختلف أشكال المعاملات.

- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعتين أرضيتين زراعيتين في ولاية الترارزة لصالح شركة "اثمار أجري".

- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعتين أرضيتين زراعيتين في ولاية الترارزة لصالح شركة "اثمار أجري".

- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية زراعية في مقاطعة كرمسين بولاية الترارزة لصالح شركة "ريجيونال انفستمنت".

مشروع مرسوم يحدد الشروط التطبيقية لقانون الصحة الإنجابية.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد الشروط المتعلقة بالمعايير وبالاختصاص وبالأخلاقيات في مجال وصف وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.

- مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2015-159 الصادر بتاريخ فاتح اكتوبر 2015 المتضمن تطبيق القانون رقم 2015-017 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 المتضمن مدونة الصيد.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إعادة تحديد الأحجام والأوزان الدنيا لأسماك البحر، رأسيات الأرجل والقشريات المسموح باصطيادها، وذلك من أجل ضمان أفضل لاستدامة هذه الثروة البيولوجية وتحسين العائد الاقتصادي لاستغلالها.

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المدرسة العليا للتعليم.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الصحة بيانا يتعلق بتنفيذ التعرفة الموحدة للخدمات الطبية.

يتعلق هذا البيان بتنفيذ تعرفة موحدة للخدمات الاستشفائية في بلادنا من أجل تحسين جودة العلاجات في المنشآت الصحية الوطنية.

وتهدف هذه التعرفة إلى التكفل الكامل بالأمراض بجودة عالية وتحسين بيئة وظروف العمل في الهياكل الصحية فضلا عن تزويدها المنتظم بالأدوات والمستلزمات وضمان صيانة مناسبة للتجهيزات الطبية.

وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا يتعلق بتعزيز الرقابة الصحية لمنتجات الصيد.

يستعرض هذا البيان الحصيلة الإيجابية للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك كما يقترح تكييف نظامه المؤسسي مع أفضل الممارسات الدولية في مجال اختصاصه، وذلك من خلال تحويله إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

الوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

المؤسسات العمومية

ميناء انواذيبو

المدير العام: نيانغ جبريل، المدير العام للميزانية سابقا

وزارة الاقتصاد والمالية

ديوان الوزير

المستشار المكلف بالقطاع الخاص: سيد أحمد ولد بوه، إطار بنفس الوزارة سابقا.

المفتشية العامة للمالية

مفتش عام للمالية: إسحاق أحمد، مدير عام مساعد للسياسات والاستراتيجيات التنموية بنفس الوزارة سابقا

مفتش عام للمالية: سيدي محمد الديه، إداري من السلك المالي، مدقق بمديرية التدقيق والرقابة بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية سابقا

مفتش عام للمالية: جالو آبو، مستشار فني بالمديرية العامة للسياسات والاستراتيجيات التنموية مكلف بخلية دعم التنفيذ الوطني سابقا.

مفتش عام للمالية: السالك ولد عمر حمادي، إداري من السلك المالي، مفتش داخلي بالوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية سابقا.

مفتش عام للمالية: محمدو حمود، حاصل على شهادة الدكتوراه في المالية.

الإدارة المركزية

المديرية العامة للسياسات والاستراتيجيات التنموية

المديرة العامة: ميمونة أحمد سالم يحظيه، مهندسة.

المدير العام المساعد: محمد يحيى الطالب أحمد، مدير عام مساعد لترقية الاستثمار الخاص

مديرية السجل الاجتماعي

المدير: أحمد سالم بده، إداري من السلك المالي، مدير الإحصائيات والتوثيق والأرشيف بسلطة تنظيم الصفقات العمومية سابقا.

المديرية العامة لترقية القطاع الخاص

المديرة العامة المساعدة: فاطمة إخليهنا حرمة، مكلفة ببرامج وبإنشاء أقطاب تكنولوجية نموذجية سابقا.

وزارة الصحة

المؤسسات العمومية

مركزية شراء الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية

المديرة المساعدة: فضيلة عبد الودود الصادق، خلفا للدكتور محمد عبد الله ولد حبيب الذي استدعي لمهام أخرى.

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

المؤسسات العمومية

الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك

المدير العام: أحمدو ولد حدمين ولد جلفون، المدير العام لميناء انواذيبو سابقا.

وزارة الزراعة

الإدارة المركزية

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

المدير: مولاي امحمد ولد مولاي أحمد مدير مساعد للإحصائيات والمعلومات الزراعية سابقا خلفا لأحمدو محمدا ولد أحمذو الذي استدعي لمهام أخرى.

المدير المساعد: أحمدو الملقب يحيى ولد سيد ألمين مدير مساعد لحماية النباتات، خلفا لسيد أحمد ولد لمرابط الذي استفاد من حقه في التقاعد.

مديرية حماية النباتات

المدير المساعد: سيدي ولد محمد عبد الحي، رئيس مصلحة مراقبة البذور سابقا.

مديرية الإحصائيات والمعلومات الزراعية

المدير المساعد: أحمد ولد فيدار، رئس مصلحة الإحصائيات الزراعية سابقا.

المؤسسات العمومية

 

المركز الوطني للبحوث والتنمية الزراعية

المدير المساعد: حبيبو كي، رئيس مصلحة البحوث بنفس المركز سابقا، خلفا لمحمد ولد عبدي الذي استدعي لمهام أخرى.

الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية

المفتشية الداخلية

المفتش الداخلي: براهيم ولد عمر، حاصل على شهادة ماجستير في علم الاجتماع السياسي، إطار في الشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته سابقا.