صادقت اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، على خطة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بغية إرساء الحكامة الرشيدة.

وجاء في إيجاز على الصفحة الرسمية للوزارة الأولى أن اللجنة صادقت على الخطة، بعد إدماج جانب الحكامة الرشيدة فيها وكذا البرنامج القطاعية ذات الصلة مع إعطاء الأولوية في تكييف نظم العمل الحكومي ورقمنتها.

وحسب الإيجاز فإن الوزير الأول محمد بلال مسعود كان قد ألزم بإعداد خطة عمل مفصلة وواضحة المعالم، تأخذ بعين الاعتبار المجهودات المبذولة من طرف الحكومة منذ 2019، في ميدان إرساء الحكامة الرشيدة.