حملت النقابة الوطنية للأطباء المقيمين وزارة الصحة مسؤولية ما وصفتها بالنتائج الكارثية التي تترتب على عودتهم الإضراب، وتعطل الخدمات الصحية في أكبر المستشفيات المرجعية في البلد، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليق إضرابهم.

وقالت النقابة في بيان أنها تؤكد للجهات الوسيطة بما فيها السلك الوطني للأطباء أنها استنفدت كل وسائل الاتصال والحوار والانتظار، ولم تلمس أي تطبيق للاتفاق المبرم مع الوزارة.

وشددت النقابة على أنها لن تتنازل عن الحقوق المشروعة للأطباء المقيمين، والتي هي أقل ما يمكن السكوت عليه لأداء مهمتهم النبيلة في إنقاذ الأرواح وخدمة المرضى.

كما جددت النقابة تمسكها بالنهج الحضاري الذي اختارته حتى تحقيق المطالب، ودعت جميع أعضائها إلى رص الصفوف والاستعداد لجولة نضالية جديدة، وحيتهم على روح الوحدة والانفتاح، مؤكدة أن تحقيق المطالب قادم بإذن الله.

وذكرت النقابة بأنها علقت إضرابها سبتمبر الماضي بناء على اتفاق مع وزارة الصحة، وبوساطة ورعاية من السلك الوطني للأطباء الموريتانيين، وهو الإضراب الذي وصفته بالتاريخي، معتبرة أنه "شهد تفاعلا منقطع النظير وتضامنا واسعا على المستوى الوطني".

واتهمت النقابة وزارة الصحة بالاستمرار في المماطلة، وإعطاء المواعيد دون جدوى، في ظل الوضع الكارثي الذي يعانيه الطبيب المداوم رغم شهادة الكل بما فيهم الوزارة بمحورية الدور الذي يقوم به والخدمات التي يقدمها في كبرى المستشفيات العامة.