اشترطت الوكالة الموريتانية للشوؤن البحرية على الفاعلين سواء كانوا مالكين أو مؤسسات ايداع تعمل للغير  توفير عقود عمل للبحارة وتسجيلهم لدى صندوق الضمان الإجتماعي للحصول على إذن خروج البواخر.

وقالت الوكالة في تعميم وقعه المدير العام الفضيل سيداتي أمس، إنه يجب تصحيح الوضعية التعاقدية لجميع البحارة العاملين ،والذين لم يوقعوا عقود عمل بحرية على أن تكون مصدقة من طرف المصلحة الجهوية المختصة.

وأشار التعميم إلى أنه يجب مباشرة عمليات تسجيل البحارة العاملين بصناديق الضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية ،لافتة إلى أن العملية لمدة شهر،وذلك ابتداء من تاريخ توقيع هذا التعميم ،وأي تأخير بعد التاريخ المذكور سيمنع المصادقة على إذن الخروج لأي سفينة لم تستوف الشروط المذكورة أعلاه.

وختم المدير العام التعميم بطلب تطبيق مضمونه حتى تتم الإستجابة للنظم وأخلاقيات المجال البحري.