أعلنت الجمعية الوطنية السنغالية (البرلمان)، عن قرار بإنهاء عمل لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها مؤخرا للتحقيق في شبهات فساد ضد اثنين من قضاة المجلس الدستوري.

و كان البرلمان السينغالي، قد أنشأ هذه اللجنة البرلمانية، بطلب من حزب PDS، الذي رفض المجلس الدستوري، قبول مرشحه، عبد الكريم واد، بحجة ازدواجية جنسيته.

هذا و تعيش السينغال، منذ ايام، ازمة سياسية، تسببت في أحداث شغب عنيفة توفي خلالها 3 اشخاص على الاقل، و مواجهات بين المحتجين و قوات الامن، بعد قرار رئيس الجمهورية، تأجيل للانتخابات الرئاسية المرتقبة. قرار الغاه قبل ايام، المجلس الدستوري، معتبرا إياه غير دستوري.