اجتمعت مساء أمس الإثنين اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الرقمنة في مجال الصفقات العمومية تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، وخلال الاجتماع تم تقديم عرض عن مستوى تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة اللجنة الوزارية، ومستوي تنفيذ خطة العمل التي تم اعدادها من مختلف القطاعات المعنية وقد طلبت الاجنة بتنفيذ ما تبقى بوتيرة متسارعة من طرف القطاعات المتدخلة سعيا الي ضمان تكافئ الفرص أمام الجميع من اجل الولوج الي خدمات المرفق العمومي في ميدان الصفقات العمومي في إطار من الشفافية.