قالت بعض المصادر إن وزارة العدل وجهت رسالة إلى مكتب البرلمان، طلبت فيها رفع الحصانة عن النائب البرلماني وزعيم حركة إيرا بيرام ولد الداه اعبيد.

وبحسب المصادر فإن طلب رفع الحصانة يأتي على إثر الشكوى التي تقدم بها رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود.

ويتوقع أن يجتمع مكتب البرلمان لنقاش طلب وزارة العدل، حيث يعتبر المكتب هو الهيئة المداومة بين دورات البرلمان، ومن صلاحياته رفع الحصانة عن النواب.

وكان ولد مولود قد تقدم بشكوى أمام النيابة العامة ضد ولد الداه اعبيد "بتهمة التشهير والافتراء والمساس المتعمد بالحياة الشخصية بغية إلحاق الضرر".

وقال ولد مولود في الشكاية التي قدمها باسمه المحاميان كورمو لو، ومحمد الحبيب اشريف إن المعلومات التي أدلى بها ولد اعبيدي حول تلقي موكلهم مبلغ 500 مليون أوقية من رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو خلال انتخابات 2019 "عارية من الصحة، ولم يقدم عليها أي دليل".