ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، أمس (الثلاثاء) في قاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، الاجتماع الدوري للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، حول سبل توطيد وتعميق علاقات الشراكة والتعاون بين الجانبين.
وراجع المشاركون في اللقاء مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية لسنة 2024، وآفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية، والطاقة، والصحة، وحقوق الإنسان، والحكامة الرشيدة في مجال الهجرة، والصيد البحري، وبحث الوضع العالمي والإقليمي.
كما تطرق الاجتماع إلى المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية المنضوية ضمن عضويته في موريتانيا.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لجودة العلاقات الموريتانية الأوروبية، مؤكدين على ضرورة الدفع بالشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى مزيد التدعيم والفعالية.
كما أكد الطرفان التزامهم بمواصلة التشاور بشكل منتظم في جو تطبعه الإيجابية والروح البناءة والتفاهم المتبادل. وسجل وفد الاتحاد الأوروبي ارتياحه لتولي الرئاسة الدورية الاتحاد الأفريقي، خلال قمة أديس أبابا المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم.
يذكر أن اجتماعات الحوار السياسي الموريتاني ـ الأوروبي تنعقد بشكل دوري طبقا لاتفاقية كوتونو التي تنظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.
حضر اللقاء عن الجانب الموريتاني وزراء الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، الدفاع الوطني، الداخلية واللامركزية، الاقتصاد والتنمية المستدامة، الصحة، البترول والمعادن والطاقة، الصيد والاقتصاد البحري، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة؛ وكذا مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرة ديوان الوزير الأول.
وعن الجانب الأوروبي كل من جويليم جونز؛ السفير مندوب الاتحاد الأوروبي، إيزابيل هينين؛ سفيرة ألمانيا، مريم ألفاريز دي لا روز رودريكيز؛ سفير المملكة الإسبانية، وألكسندر غارسيا؛ سفير فرنسا، المعتمد لدى موريتانيا.
فضّت قوات الدرك في مدينة بابابي بولاية البراكنة احتجاجات نظمتها أرامل وأبناء العسكريين من ضحايا أحداث 1989 – 1990.