أفاد موقع محلي أن اللجنة المكلفة بدمج المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق ENER في شركة ATTM قررت فصل 137 من عمالها، وأصدرت لوائح بأسمائهم، وذلك خلافا لما قال مناديب العمال إنها وعود صدرت لهم بدمجهم في الشركة التي تم حل شركتهم لصالحها.

وفي ردة فعل على القرار تجمع عدد من عمال الشركة في مبانيها صباح اليوم الجمعة غير أن شرطة مكافحة الشغب وصل المكان، وطلبت منهم إخلاءه في أسرع وقت، وهددتهم باستخدام القوة إذا لم يستجيبوا للأوامر.

وأورد موقع "أطلس انفو" ما قال إنها لوائح العمال الذي صدر قرار بفصلهم من عملهم، وتم استبعادهم من عملية الدمج الجارية لمؤسسة صيانة الطرق في شركة ATTM.

وبررت الحكومة قرار تصفية مؤسسة صيانة الطرق "بتراكم الخسائر عليها في مجمل المشاريع التي تولتها" خلال السنوات الأخيرة، إضافة لـ"سلبية وضعية رؤوس أموال المساهمين"، فضلا عن ارتفاع مذهل وسريع للديون المتراكمة عليها للحكومة وللخوص.

واستمعت الحكومة خلال الاجتماع الذي أصدر القرار لتقرير قدمه وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي وصف فيه الوضع المالي للمؤسسة بأنه "مقلق للغاية، ومستمر في التدهور منذ نهاية عام 2014"، دون أن يقدم تبريرا لهذا التدهور، ولا الأسباب التي أدت لتعرض الشركة له.