وقع وزير المالية إسلم ولد محمد امبادي أمس الثلاثاء مقررا يقضي بفرض رسم عقاري على الأراضي غير المستغلة، ونص المقرر على أن من لا يدفع الرسم سيكون معرضا للملاحقة القضائية المنصوص عليها في مدونة الضرائب.
وحدد المقرر قيمة الرسم العقاري على الأراضي غير المستغلة بـ1% من قيمتها.
فيما حدد القاعدة الضريبية للرسوم العقارية على الأراضي غير المستغلة بضرب مساحة الأرض المعنية في الحد الأدنى لسعر المتر المربع غير المستغل المحدد حسب المنطقة.
وقسم المقرر المناطق إلى ثلاث مستويات، هي المناطق السكنية، وسعر المتر المربع فيها 25000 أوقية قديمة، والمناطق الصناعية والتجارية، وسعر المتر المربع فيها 5000 أوقية قديمة، والمناطق الشعبية وسعر المتر المربع فيها 4500 أوقية قديمة.
وأكد المقرر أنه عندما يكون عقد بيع الأرض المعنية يذكر أو يشير إلى سعر أعلى للمتر المربع، من الحد الأدنى في السعر المذكور أعلاه؛ فإنه يتم الاحتفاظ به.