أعلنت أحزاب - تحت الترخيص - وتشكيلات سياسية رفضها أي قرار أو إعلان باسم "الأيام الوطنية للتشاور بشأن التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتعزيز الحكم السياسي"، لا يتضمن الاعتراف أولا بالأحزاب السياسية التي تمتلك إثباتا بإيداع طلبات الاعتراف، بالإضافة إلى إعادة الأحزاب التي تم حلها بشكل غير دستوري.

 

كما طالبت هذه الأحزاب والتشكيلات السياسية في بيان مشترك بالتطبيق الكامل لقانون تنظيم الأحزاب السياسية، وقرارات المحكمة العليا برفض حلِّ بعض الأحزاب.

 

وأكّدت الأحزاب رغبتها الدائمة في المشاركة في أي مشاورات تهدف إلى إصلاح بعض القوانين التي تعزز الديمقراطية ورفاه الشعب الموريتاني، مع ضمان تطبيقها الكامل والتام، كما هي، قبل إصلاحها.

وسجّلت الأحزاب رفض السلطة التنفيذية تطبيق قرارات السلطة القضائية المتخذة نقضا لقرارات الحل غير الدستوري بسبب عدم الوصول إلى نسبة 1% في الانتخابات البلدية عند انتهاء المشاركة الفعلية في تصويت واحد.

وقالت التشكيلات والأحزاب السياسية إنها شاركت في ورشات العمل أيام 9 و10 و11 مارس، بهدف المساهمة في تعزيز الديمقراطية، وعدم تأييد المناورات الرامية إلى مواصلة خرق القانون المنظِّم للأحزاب السياسية.

ونبّهت هذه التشكيلات والأحزاب إلى ما وصفته بالتعليق غير الدستوري لتطبيق قانون تنظيم الأحزاب السياسية، من خلال الوقائع، بما في ذلك رفض إصدار الإيصالات، في حين لا يجوز تعليق تطبيق أي قانون بسبب عملية تعديل جارية.

وأكدت هذه التشكيلات والأحزاب أنه ظهر بوضوح، خلال خطابات إداريي وزارة الداخلية وأقلية من الأحزاب السياسية التي يعتبرها دائرة في فلكها، مردفة أن "هدف هذه الجهات هو المضي قدما في خرق القانون من خلال السعي إلى جعل الأحزاب المؤسسة والتي كانت تطالب بالاعتراف تصادق بنفسها على إلغائها، إضافة إلى الأحزاب التي سبق أن حصلت من المحكمة العليا على قرار لصالحها بعدم الحل".

وأضافت هذه التشكيلات والأحزاب السياسية أنه اتضح أن السلطة التنفيذية، من خلال وزارة الداخلية واللامركزية، تصر على الدوس على القانون المنظم للأحزاب السياسية، وتمارس المزيد من المناورات الرامية إلى إعاقة التقدم الديمقراطي الحقيقي في البلد، مخيبة بذلك ما عُلق، عند إعلان هذه الورشات، من آمال في مزيد من الديمقراطية.

ورأت هذه الأحزاب أنه لا يبدو أن السلطة التنفيذية تكتفي بتكرار إجراءات المماطلة فيما يتعلق بقانون تنظيم الأحزاب السياسية، سعيا إلى تضييق نطاقه الديمقراطي، مذكرة بأنها عملت على تعديل قانون عام 2012 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ليشمل في صيغة 2018، حل أي حزب لا يستطيع الحصول على نسبة 1% بعد انتخابين متتاليين، ورفض إعادة من حصلوا على حكم ضد حلهم، صادر عن المحكمة العليا.

كما رفضت – وفق البيان - إصدار إيصالات لمقدّمي طلبات الاعتراف، بالرغم من أن المنظومة تعتمد التصريح، إضافة لما وصفته هذه الأحزاب بالتعليق غير الدستوري لتطبيق القانون لعدة سنوات، بحجة كثرة الأحزاب المعترف بها، في حين أن هذا العدد الذي هو نتيجة لممارسة الاعتراف من طرف السلطة، أقل من عدة دول أكثر منا تقدما من حيث الديمقراطية.

ووقّع على البيان حزب إعادة التأسيس من أجل عمل شامل (الراك)، وتجمع الديمقراطيين التقدميين، والطلائع، ومن أجل موريتانيا موحدة وقوية، ونداء الجمهورية، وإلى الأمام موريتانيا، وحزب التغيير الجاد.