أدانت النقابة الوطنية لكتاب الضبط ما وصفته بالتحويل التعسفي لطاقم محكمة مقاطعة السبخة، وطالبت في بيان، وزير العدل بإنصاف زملائهم وتصحيح وضعيتهم.
وجاء في نص البيان:
طالعنا في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين فحوى مذكرة العمل رقم:45/2024 الصادرة بتاريخ: 14/03/2024 عن الأمين العام لوزارة العدل والتي بموجبها تم إجراء تحويلات تعسفية بحق رئيس وطاقم كتابة ضبط محكمة مقاطعة السبخة،مما أثار استغرابنا من الطريقة التي تم بموجبها اعتماد هذا التحويل دون مبرر أو سبب واضح.

 وعليه فإننا نذكر بأن كتاب الضبط موظفون عموميون يخضعون للنظام الأساسي لموظفي ووكلاء الدولة رقم: 09/93 الذي ينص بصريح العبارة في المادة 64 منه على حالات التحويلوالتي حصرها في: رغبة الموظف، أو ضرورة العمل؛ وهو ما لم تراعه هذهالمذكرة.

وعليه يتوجب التذكير بما يلي:

أولا: أنطاقم محكمة مقاطعة السبخة لم تكن لهأية علاقة بحادثة توقيف الحالة المدنية، ولا بأي تجاوزات تمت ملاحظتها من طرف السلطة الوصية، ذلك أنهم في توزيع العمل داخل المحكمة ليسوا مكلفين باستقبال أحداث الحالة المدنية أو توقيعها؛ما يبرئ ساحتهم من أي شبهة متعلقة بها،لذا فإن أي تحويل مبني على هذا الأساس يعتبر ظلما بينا وتعسفا في حقهم.

ثانيا:أن هذه المذكرة كانت إجراء عقابيا ضد طاقم كتابة ضبط لم يقترفذنبا ولم يرتكب خطأ مهنيا، بل إن الجميع يشهد له بالنزاهة والجدية والمهنية والتفاني في العمل؛ومن هذه صفاته فإن حقه التكريم والإشادة، لا الإجراء المذكور. 

وختاما فإننا في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط ندين بأشد العبارات هذا التحويل التعسفي لطاقم محكمة مقاطعة السبخة، وحرصا منا على مصالح منتسبي النقابة وعلى إضفاء العدالة والمساواة ومراعاة مقتضيات قانون الوظيفة العمومية فيما يتعلق بتحويل الموظفيننهيب بمعالي وزير العدلإنصاف زملائنا وتصحيح وضعيتهم، كما نطالب باعتماد معايير موضوعية مستقبلا في تحويل كتاب الضبط حفظالهيبتهم وكرامتهمومراعاةلظروفهم الصعبة.

والله من وراء القصد.

النقيب علـي بينه