أمر وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين جميع الولاة والحاكم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين العمد من تنفيذ قراراتهم المتعلقة بتنفيذ المرسوم المحدد للمهام العامة للشرطة البلدية.
وأكد الوزير في تعميم صادر عنه أن صلاحيات الشرطة البلدية التي حددها المرسوم رقم: 015/2024 الصادر بتاريخ: 24 – 01 – 2024 تمس كافة جوانب الحياة اليومية للمواطن.
وأضاف الوزير أن هذه الصلاحيات تبدأ بالمهام المرتبطة بالنظام العام، من قبيل النظافة العمومية، والسكنية العامة، والصحة العمومية، وصولا إلى المهام المتعلقة بالمجال، مثل المقابر، والبيئة، والعمران، والأنشطة المهنية كتنظيم مواقف السيارات، وسيارات النقل العمومي، وحركة المرور.
وأكد وزير الداخلية أن هذا المرسوم جاء تطبيقا لمقتضيات الأمر القانوني رقم: 87/289 المعدل، الصادر بتاريخ: 20 أكتوبر 1987، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم: 26/134، الصادر بتاريخ: 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات.
كما وصفه بأنه يأتي ترسيخا لتجربة البلاد في اللا مركزية، وعملا على تقريب الخدمة العمومية من المواطنين.