أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي، رفع الحظر عن نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي، والسماح لها بممارسة أنشطتها التي تم تعليقها من طرفه في 10 من ابريل الماضي.

وأوضح بيان صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء مساء الأربعاء، أن الحكومة المالية قررت "رفع إجراء التعليق المفروض على الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات".

وكان المجلس العسكري قد أصدر في ابريل 2024 قرارا يقضي ب"تعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي حتى إشعار آخر"، محملا إياها مسؤولية "أعمال تخريب" دون تحديد طبيعتها.

وكان مقررا أن تجري مالي التي يحكمها مجلس عسكري منذ 2020، انتخابات رئاسية في فبراير 2024، غير أن السلطات الانتقالية أعلنت في 25 سبتمبر 2023 تأجيلها حتى إشعار آخر، وأرجعت ذلك إلى أسباب فنية.

كما ألغت الحكومة المالية كذلك الانتخابات التشريعية الممهدة للانتخابات الرئاسية، والتي كانت مقررة نهاية العام 2023، ولم يتم إلى حد الآن تحديد أي موعد جديد للاقتراعين.