فرضت نيجيريا غرامة قيمتها 220 مليون دولار على شركة "ميتا"، متهمة إياها بارتكاب "انتهاكات متعددة ومتكررة لقوانين حماية البيانات وحقوق المستهلك" في البلاد، على كل من "فيسبوك" و"واتساب".

واعتبر بيان صادر عن اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، أن الانتهاكات شملت "مشاركة بيانات النيجيريين دون تصريح"، و"حرمان المستهلكين من الحق في تقرير استخدام بياناتهم بأنفسهم"، إضافة إلى انتهاج "ممارسات تمييزية"، و"إساءة استخدام الهيمنة على السوق".

وأوضح الرئيس التنفيذي للجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك أدامو عبد الله، أن اللجنة أتاحت لشركة "ميتا" الفرصة "للدفاع عن نفسها"، قبل أن تصدر عقوبتها.

واعتبر المسؤول النيجيري أنه ورغم العدد الكبير لمستخدمي الإنترنت في البلاد، فإن الشركة المعنية "لم تمتثل للائحة حماية البيانات النيجيرية، كما لم تقدم تقرير الامتثال لهيئة حماية البيانات النيجيرية لمدة عامين".

ويوجد في نيجيريا التي تعد أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، 154 مليون مشترك نشط، حسب أرقام صادرة عام 2022 عن وكالة الإحصاء في البلاد.

وبدأ التحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى "ميتا" في مايو 2021، حيث فتحت نيجيريا تحقيقا في سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتساب، وأبلغت السلطات الشركة المعنية بالنتائج المتوصل إليها، واقترحت الأخيرة حزمة إجراءات، لكنها "لم تعالج المخاوف" المثارة، بحسب السلطات النيجيرية.