قال محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين الذهبي إن الشمول المالي طريق يؤدي إلى تكافؤ الفرص، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستويات المعيشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
ولد الذهبي أكد خلال إطلاق البرنامج الوطني للتثقيف المالي أنه يمثل أيضا محركا رئيسا لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامته وتحقيق الاستقرار المالي وإزالة الحواجز التي تحرم الفئات الهشة من الوصول إلى الخدمات الحيوية.
وأشار أن القطاع المالي في موريتانيا منذ 2022،  شهد عددا من الإصلاحات  التي من شأنها تعزيز الشمول المالي.
وشملت هذه الإصلاحات اعتماد مجموعة من التعليمات المتعلقة بالدفع الإلكتروني؛ وإجراء دراسات تشخيصية حول المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي ووضع استراتيجيات وطنية للشمول المالي والثقيف المالي، والدفع الرقمي، وخارطة الطريق الخاصة بالتمويل الأخضر والشامل، وفق المحافظ.
وتشمل أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تحسين الثقافة المالية لتشجيع السلوك المالي المسؤول في المجتمع، وتحسين التعاون المؤسسي بين الأطراف المعنية وتطوير البرامج والمحتوى التعليمي المخصص للفئات المستهدفة، وتوعية المستخدمين بطرق تجنب الاحتيال المالي وتعزيز حماية المستهلك. ومن أجل ذلك جعلت هذه الاستراتيجية من التثقيف المالي حجر زاوية وأداة أساسية لتحقيق الشمول المالي وحماية المستهلك، حسب البنك المركزي.
ويمكن التثقيف المالي المستهلكين والمستثمرين من إدراك لمفهوم الخدمات والمنتجات المالية المتوفرة والمخاطر المصاحبة لها، وذلك عن طريق تقديم المعلومات والإرشادات المالية، وفق ولد الذهبي