لوحظ عقب تشكيل الحكومة الجديدة، شغور عدة مناصب في قطاعات حكومية، وهو ما جعل الرأي العام يترقب إتخاذ إجراءات بشأنها، كما هو الحال بالنسبة لـ:
-رئاسة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، التي كان يديرها وزير الثقافة الحالي الحسين ولد مدو
-منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، والذي كان يتولاه وزير المالية والاقتصاد سيد أحمد ولد ابوه
-الأمانة العامة لوزارة الإسكان التي كانت تدار من طرف مفوض حقوق الإنسان  سيد أحمد ولد أحمد بنان
-الأمانة العامة لوزارة المياه التي كانت تدار  من طرف وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري المختار ولد احمد ولد  بوسيف،
-مؤسسة أشغال صيانة الطرق (أتير)، التي كانت تدار من طرف وزير المعادن والصناعة:  اتيام التجاني
-المعهد التربوي الوطني الذي كان يدار من طرف وزيرة التهذيب الوطني هدى بنت باباه.
_ ادارة المستشفى الوطني التي كانت تدار من طرف وزير الصحة عبد الله ولد وديه 
_ ادارة السجل الاجتماعي بمندوبية "تآزر" التي كانت تدار من طرف  وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ابده
_ الادارة العامة للشركة الموريتانية للمحروقات التي كانت تدار من طرف وزير الطاقة والنفط محمد ولد ماء العينين ولد خالد 
_الادارة العامة للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية  التي كانت تدار من طرف وزير  الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفضيل ولد سيداتي 
_الادارة العامة للشركة الموريتانية لمنتجات الألبان التي كانت تدار من طرف وزير التنمية الحيوانية  المختار ولد كاكيه 
-إدارة شركة "سوماسيرت" التي كانت تدار من طرف الوزير المنتدب  لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال،