رفضت محكمة الاستئناف في نواكشوط اليوم الاثنين طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنهاء حبسه، ومنحه حرية مؤقتة.

وقال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق في لإيجاز له، إن ملف موكله الرئيس محمد ولد عبد العزيز ليس ملفا قضائيا يطبق فيه القانون، بل هوملف سياسي تحكمه الأوامر والأهواء. وقد صدرت الأوامر فيه اليوم بخرق القانون ووفقا لطلبات النيابة، برفض إنهاء الحبس التحكمي الظالم الذي يخضع له، وبمنعه حتى من حرية موقتة يتلقى خلالها العلاج الضروري للأمراض الخطيرة التي يعاني منها، وعلى أيدي أطبائه المتابعين، وفي مكان مناسب وأمن.

صدر أمر الرفض من محكمة الاستئناف ورقمه 37/2024 الساعة الرابعة والنصف من يوم الاثنين 12/8/2024.

منسق هيئة الدفاع