دعا وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه من اختار الوظيفة العمومية إلى أن يدرك "أنه لم يختر طريق الثراء، بل اختار مهنة خدمة الوطن والعيش بكرامة"، مذكرا بأن "المهن خيارات".
وأضاف ولد ابوه خلال اجتماع مع طواقم قطاعه أن هذا هو ما يجب أن يجسده كل واحد من العمال، وأن يكون ذلك مقنعا للشعب الموريتاني وللمتعامل مع القطاع.
ونوه الوزير بأهمية التفويض الذي يحول دون احتكار المعلومة على مستوى واحد، مما يحول دون إشراك المستويات الأخرى المكلفة أيضا بالعمل، مردفا أن هذا التوزيع للعمل هو ضمان استمراريته في الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها أي فرد، مما قد يعطل مصالح الأفراد أو السير المضطرد للمرفق العام.
وذكر ولد ابوه بأن تفويض الاختصاص أحيانا تلزمه طبيعة الوظيفة، لكن هذا التفويض لا يستبعد الرقابة والتفتيش والتقييم والتأطير، ويجب أن يحترم هذا التفويض النظم والقوانين.
وطالب الوزير طواقم وزارته بأن تكون مقاربة الأداء مقاربة تشاركية مهنية تعتمد على الاستغلال الأمثل لكل الموارد المتاحة مع التركيز على آليات الرقابة والتقييم والتأطير بناء على المسؤولية المترتبة على تسيير الموارد البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف الموظف.
ودعا الوزير لأن يكون المسؤول الأول في أي وظيفة نموذجا في الانضباط واحترام أوقات الدوام باعتباره القدوة والنموذج الحسن، مضيفا أن توجيهات الرئيس ولد الغزواني لا تتوقف عند تبليغ هذه الرسائل بل تتجاوزها إلى إلزامية السهر على تنفيذها لضمان تحقيق نتائج ملموسة والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وأبلغ الوزير طواقم وزارته بأنه يحمل رسائل من الرئيس ولد الغزواني، من بينها ضرورة تحقيق نتائج حقيقية وعاجلة وملموسة وبادية للعيان، في تأمين الموارد العمومية ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله، وبذل جهد أكبر في تمهين العمل من خلال التقاسم والرقابة عليه والتأطير، واستغلال الوقت الرسمي للدوام في إنجاز العمل.
ودعا الوزير موظفي القطاع إلى تكاتف وبذل أقصى درجات الجهود لمحاربة الفساد، مضيفا أن هذه الظاهرة توجد في جل المنظومات الإدارية في العالم وموريتانيا ليست بمنأى عنها، كما أن قطاع الاقتصاد والمالية، بناء على مهامه، يتصدر حسب تقييمات مدركات الفساد، القطاعات والوظائف الأكثر عرضة للسقوط في الفساد، مما يضاعف مسؤولية العاملين فيه.