قام وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الدكتور الحسين ولد أمدو أمس الثلاثاء  بزيارة لبعض المؤسسات التابعة لقطاعه، شملت التلفزة الموريتانية،  وشركة البث الإذاعي والتلفزى ، وقد  اطلع الوزير   من خلال الزيارة على  واقع المؤسستين وظروف طواقم التأطير والموظفين.

ففي  محطته الأولى بالتلفزة الموريتانية اطلع الوزير على مختلف مصالح المؤسسة وتلقى شروحا من القائمين عليها حول تاريخها ودورها في توفير الخبر الموثوق والمعلومات الصحيحة، ومختلف المراحل التي مرت بها.

وفي شركة البث الإذاعي والتلفزي تمكن الوزير من الاطلاع على عملية البث والإرسال وما تتطلبه من وسائل تقنية وخبرات، كما تم استعراض المشكلات التى تعانيها الشركة.

وخلال لقائه مع طاقم التأطير وعمال المؤسستين، استعرض معالي الوزير الهيكلة الجديدة للوزارة والدلالة التي تحملها تثمينا للاتصال الذي ظهر في اسم الوزارة،  وما سيسهل من حل للمشكلات المطروحة للقطاع.

وأكد الوزير أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ألزم الحكومة بالتصدي الصارم للفساد، لافتا إلى أن للفساد مظاهر وأبعاد كثيرة ليس الجانب المالي سوى واحد منها. ونبه معاليه إلى أن تكليف غير الأكفاء وعدم مراعاة المعايير والعدالة في التقدمات والامتيازات مظهر من مظاهر الفساد يجب الحذر منه.

وأضاف الوزير أنه لن يتم إنذار المفسدين، بل سيتم تطبيق القانون بكل صرامة مع مراعاة ظروف التشديد.

وذكر الوزير بالتعليمات الصارمة الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير للحكومة لمختلف القطاعات الوزارية بالرقابة على المسؤولين و أن لا تسامح مع الفساد بمختلف أشكاله من اختلاس أو محاباة أو تقصير، مشددا على واجب التكريس التام للتسيير الأمثل للموارد البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات.

وذكر الوزير بضرورة تبني مبدأ المعيارية والشفافية في إدارة الشأن العام، داعياً إلى الالتزام بالمساطر الإدارية والمحافظة على الممتلكات العامة؛ وحسن استغلال الوقت والتسيير الأمثل للموارد المالية والبشرية واعتماد آليات تقييم الموظفين وتكريس المكافأة والمحاسبة، مع التشديد على أهمية المهنية العالية في أداء المهام. ووجه معاليه تعليمات صارمة لكافة الإدارات بضرورة الالتزام بهذه المبادئ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية.

مبرزا ما تحقق في القطاع؛ حيث تم تعيين لجنة لإصلاح الصحافة، انبثقت عنها جملة من التوصيات، فمن من الناحية التشريعة تم  في الفترات الماضية؛ توسيع السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية، و المصادقة على قانون الخدمة الإلكترونية وقانون البطاقة الصحفية، كما تمت مضاعفة صندوق دعم  الصحافة الخاصة.. وتبوأت بلادنا المرتبة الأولى إفريفيا وعربيا، وهي نتائج-يقول الوزير- لم تأت من فراغ، وإنما كانت انعكاسا واضحا للإصلاحات الكبرى في مجال الصحافة و حرية التعبير.

كما أشار معالي الوزير إلى أن تجسيد البرنامج يتطلب تعاوناً وثيقاً وتنسيقاً متكاملاً بين مختلف المصالح، من أجل مواجهة التحديات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال مداخلاتهم أثارالمتدخلون بعض المشاكل التي تعاني منها المؤسستان وطالبوا بضرورة السعي لتسويتها.

وفي رده على مطاليهم أكد الوزير أن الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل حل هذه المشاكل؛ وتحسين أداء المؤسسات تحت الوصاية، بما يضمن تقديم خدمات إعلامية تراعي معايير الجودة المتعارف عليها عالميا.