أوفدت المفتشية العامة للدولة بعثةً للتحقيق في المسابقة التي نظّمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاكتتاب مجموعة من الأطر، وأعلنت نتائجها خلال الأيام الماضية.

وأرسلت المفتشية بعثتها عقب الجدل الذي ثار حول نتائج المسابقة، وتشكيك عدد من المشاركين فيها في شفافيتها، واتهام مدير الصندوق باختيار مقربين منه.

وكان الصندوق قد أعلن عن هذا الاكتتاب يوم 30 مايو الماضي، وطلب اكتتاب مختصين في التخصصات التالية:

1. إحصائي اقتصادي (شهادة مهندس أو ماستر في الإحصاء،) بكالوريا + 5)،

2. مهندس في أمن تكنولوجيا المعلومات (بكالوريا + 5)،

3. مسؤول شبكة ونظام المعلومات (بكالوريا + 5)،

4. مطور معلوماتي (بكالوريا + 3)،

5. فني صيانة نظام الشبكة (بكالوريا + 3)،

6. ستة (6) أُطر في القانون (بكالوريا + 3)،

7. أربعة (4) أُطر في إدارة المصادر البشرية (بكالوريا + 3)،

8. تسعة (9) أُطر في المحاسبة (بكالوريا + 3)،

9. ستة (6) أطر في مجال التسيير management)) (بكالوريا + 3).

وتم استقبال ملفات الترشح للاكتتاب عبر منصة إلكترونية تابعة للصندوق، حيث بلغ عدد ملفات المترشحين 4121.

فيما جرى الامتحان يومي 17 و18 يوليو 2024 في مباني المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، فيما تم إعلانها يوم 02 أغسطس 2024، كما تم إجراء المقابلة الشفهية يوم 06 أغسطس 2024، وتم إعلان النتائج النهائية يوم 07 أغسطس الجاري.

وقد أصدر الصندوق بيانا توضيحيا، ضمنه هذه التفاصيل، مؤكدا أن "المسطرة التي تم اتباعها في الاكتتاب بكل شفافية لم تتأثر بأي شيء يؤدي إلى المساس بمصداقيتها"، مردفا أنه لم يتوصل بأي شكاية من طرف أحد المشاركين تطعن في مصداقية الإجراءات والنتائج المعلنة.
وأرجع الصندوق إصدار هذا التوضيح إلى ما وصفه بـاللغط الذي تمت ملاحظته في بعض المواقع الإلكترونية.