قال النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه “لا علاقة لرفع الحصانة عنه بمداخلته في البرلمان ” مضيفاً في سياق متصل أن قرار رفع الحصانة عنه “كان قراراً سياسياً بحتاً، لا علاقة له بالقانون”.
النائب خلال مقابلته تحدث أيضاً عما سماه مشاكل واجهها مع فئات من المجتمع السياسي، وأصحاب النفوذ، تكونت له خلال مساره السياسي، معتبراً أن ما وقع عليه هو تمالؤ من هذه الفئات التي صنفها أنها “فئات من الملحدين والمفسدين ومن حركات إيديولوجية معروفة”.
ورفض محمد بوي التحدث عن ظروف اعتقاله، والمداخلة البرلمانية التي تسببت في رفع الحصانة عنه، قائلاً انه يفضل التحفظ لأسباب قانونية وشخصية.
وأضاف أن خروجه من السجن لم يكن بصفقة سياسية، لكنه جاء بعد اطلاع رئيس الجمهوري على ظروف الصحية.
وفي تعليقه علي الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قال النائب إن “المعارضة لم يكن عليها المشاركة في الانتخابات، وأن طريقة الترشح عن طريق استجداء التزكية من الحزب الحاكم هي عملية هزلية، مستثنيا من تعبيره حزب تواصل ومرشح النظام محمد ولد الشيخ الغزواني”. مؤكداً أنها لم تكن انتخابات شفافة،
وأشاد بازدياد شعبية المرشح السابق للرئاسيات بيرام ولد الداه اعبيد، مطالباً النظام بالترخيص له حزبه.
وٍتابع  “إن الشعب الموريتاني لم يصوت للتغيير، فالتغيير يعني استبدال النظام، لكن الشعب صوت لاستمرارية نهج هذا النظام”.
وأوضح أن الالتزام بمحاربة الفساد لا يرتبط بالأشخاص، لكنه يعتمد على الأوامر التي تعطى للحكومة لمكافحته” مضيفا في نفس السياق، أنه خلال استقصاء أجراه على تواريخ ميلاد الوزراء، وجد أن من بينهم وزيرة واحدة تنتمي للفئة العمرية للشباب.
وأكد أنه ضد الحوار لأنه ليس عملية ديمقراطية، مضيفاً أنه أخبر ولد الغزواني بذلك حين التقاه للمرة الوحيدة في منتصف مأموريته الأولى.
وأضاف أن “النظام مكره على مسايرة أجنحته، والموازنة بينها، والدولة الموريتانية هي من سيدفع ثمن هذا الصراع”
واعتبر أن “من أسباب فشل المعارضة هو الصراعات البينية داخل المعارضة، والديكتاتورية في أحزابها، والاختراق”، قائلاً “إن البنية المعارضة مخترقة من عناصر من أمن الدولة، وأن المعارضة يجب أن تكون صلبة أمام الاختراق”.