أعلنت الحكومة أمس الأربعاء، أنها بصدد إنشاء منصات رقمية على شكل مجموعات تضم كافة المتدخلين والمهتمين بالعملية التربوية على مستوى كل مقاطعة، وذلك خلال الأسابيع القادمة. 
وقالت الحكومة إن هذه المنصات ستشكل مجالا لتبادل الآراء والمعلومات حول واقع كل مؤسسة تعليمية وحاجاتها من كتب وأدوات مدرسية وبنية تحتية وطاقم تدريسي. 
وأوضحت الحكومة أن هدف هذه المنصات هو اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب، مضيفة أنها "ستشكل أداة لتبادل التجارب وقاعدة لتكريم المؤسسات والمعلمين والأساتذة المتميزين على مستوى كل مقاطعة". 
وستضم المنصات مديري مؤسسات التعليم، المفتش المقاطعي، حاكم المقاطعة، ممثلي آباء التلاميذ، العمد، النواب، المدير الجهوي للتعليم، ممثلا عن الولاية، ممثلين عن الإدارات المركزية في وزارة التربية، ممثلا عن وزارة المالية ومستشارا أو مكلفا بمهمة في الوزارة الأولى.