صادقت الجمعية الوطنية مساء أمس خلال جلسة علنية لها برئاسة محمد بمب مكت على مشروع قانون لإنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين .
ويهدف مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه إلى تحقيق المبادئ والعدالة ومعالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وسيتم كل ذلك عبر إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المكلفة بمحاربة العبودية حسب ما أكد وزير العدل محمد محمود ولد عبد الله بن بيه .
وأضاف الوزير أن الإصلاحات المقترحة الهدف منها انشاء محكمة متخصصة من أجل العمل بجدية على القضاء على هذه الظواهر .