قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن السلطات لن تقبل أي تساهل أو تجاوز للإجراءات، وستسلط العقوبة على صاحبه دون إنذار مسبق. 
وأضاف ولد محمد الأمين في تعميم موجه لرؤساء المجالس الجهوية والعمد أن على المعنيين أخذ الاحتياطات اللازمة من أجل احترام أوجه الصرف، ومساطر الصفقات العمومية "سبيلا إلى ترشيد الموارد المالية العمومية، وتقديم خدمة عمومية جيدة للسكان المحليين". 
وأوضح الوزير أن التفتيش سيكون دوريا "من أجل ترشيد الموارد المالية المخصصة للتسيير"مؤكدا أن ذلك يدخل في إطار "الشفافية المالية التي تعد مسألة جوهرية". 
ووفق مصادر إعلامية، فقد أكد الوزير في التعميم أن على رؤساء المجلس الجهوية والعمد موافاته بتسلمهم له، وبالإجراءات التي اتخذت من أجل تنفيذه.