كشفت مجموعة من الدكاترة والتكنولوجيين المتأهلين في مسابقة التعليم العالي لاكتتاب 100 أستاذ جامعي مساعد وتكنولوجي أن المسابقة "طالتها خروقات جسيمة منذ مرحلة المقبولية الادارية، مست من مشروعيتها القانونية".
وأكدت المجموعة في بيان أصدرته عقب اجتماع لها أن هذه الخروقات تستدعي إجراء تحقيق عاجل من طرف المفتشية العامة للدولة، لمعالجة الاختلالات الكثيرة التي سيطرت على عملية التنظيم، وطالبت الرئيس محمد ولد الغزواني، والوزير الأول المختار ولد اجاي بالتدخل لإنصافهم وتصحيح مسار المسابقة.
وطالبت المجموعة في البيان الذي وقعته باسمها  أسماء عبد الرحمن خونه، وأنس أحمد بزيد بالتدخل الفوري لتصحيح مسار المسابقة، والالتزام بالنصوص المنظمة لها، منبهة إلى أن هذه الخروقات يتمثل شق منها في عدم احترام النصوص والمساطر القانونية المنظمة للمسابقة.
ورأت المجموعة أنه لم يتم احترام إعلان المسابقة، والذي حدد بأن تكون شهادة الدكتوراه للمترشح في التخصص المطلوب للمقعد، وهو ما لم يتم احترامه، مما أتاح للبعض فرصة التأهل للنجاح ونيل الرتبة الأولى بفضل عدم احترام إعلان المسابقة في أكثر من تخصص ومقعد في غياب تام لمعايير المنافسة الشريفة.
كما لم يتم – وفق البيان - احترام شبكة التنقيط، حيث نصت شبكة التنقيط الأصلية على كل التفاصيل الخاصة بالمسار الجامعي (20 نقطة كحد أقصى)، والإنتاج العلمي (50 نقطة كحد أقصى)، والتجربة التربوية (30 نقطة كحد أقصى)، فجاءت الشبكة المستحدثة، لتنسف الشبكة الأصلية، وذلك في سابقة من نوعها، بوضع معايير جديدة بعد الاطلاع على ملفات المشاركين.