قالت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، إنها وجهت إنذارا لعشر مؤسسات تعليمية إثر مخالفتها للقانون التوجيهي المتعلق بإصلاح النظام التربوي.
وأضافت الوزارة في بيان، نشرته صفحتها الرسمية، أن الإنذار يقضي ب "إلغاء تسجيل التلاميذ المسجلين في السنوات الحصرية على التعليم العمومي، خلال 48 ساعة من تاريخ الاستلام، واحترام التاريخ الرسمي للافتتاح"، على حد تعبير البيان.
وأشارت الوزارة، إلى أنها شكلت "بعثة مشتركة بين إدارة التعليم الخاص والمفتشية العامة للتعليم يوم 11 سبتمبر 2024، قامت بزيارة 28 مؤسسة خاصة، حتى الآن"، مؤكدة أن "عمليات التفتيش ستتواصل بشكل دائم، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة حال رصد أي مخالفة"، على حد وصف البيان.
وكشف البيان، أن بعثة التفتيش "لاحظت أن جميع المؤسسات تجاوبت مع الإنذار باستثناء مؤسسة واحدة ظلت تحتفظ بالسنوات الحصرية على التعليم العمومي"، مضيفة أنها قررت إغلاق هذه المؤسسة أسبوعًا دراسيًا متواصلًا"، على حد تعبير البيان.
وكانت الوزارة، قد أصدرت تعميما بتاريخ 05 سبتمبر 2024، ايقضي ب"حصرية السنوات (1AF، 2AF، 3AF) على التعليم العمومي خلال العام الدراسي 2024/2025، واحترام التاريخ المحدد لافتتاح العام الدراسي 2024/2025 والمقرر يوم الاثنين 07 أكتوبر 2024"، وفق البيان.
قال الدكتور عبد الرحمن أحمد طالب زروق عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن رئيس الجمهورية لا يعد مشمولا في التعميم الو