يتوقع أن يحتضن نواكشوط يومي 24 و25 من الشهر الجاري بقصر المؤتمرات (شارع داداه) بنواكشوط، الجمعية العامة لتحالف البرلمانيين من أجل حماية بيئة بلدان الساحل بغرب إفريقيا.

ووفق إيجاز صادر عن التحالف سيشارك في هذا الحدث الذي ينظم بالتعاون مع الجمعية الوطنية الموريتانية برلمانيون ومنتخبون محليون؛ جاؤوا من عدة بلدان غرب إفريقية للتباحث حول الرهانات الصعبة المتعلقة بتسيير وحماية المنطقة الساحلية والبحرية لهذه الأقاليم. 

وسيرأس حفل الافتتاح محمد ولد مكت، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية.

وقال التحالف إن هذا اللقاء، الذي يدعمه كل من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا والبنك الدولي من خلال برنامج "واكا" (مشروع الاستثمار من أجل تصدي المناطق الساحلية لغرب إفريقيا للتحديات المناخية)، يشكل نقطة مفصلية في تنشيط شبكة البرلمانيين والمنتخبين المحليين التي تم إنشاؤها سنة 2010 بغية الاستجابة للتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.

ويسعى التحالف في 2024 إلى إعادة تنشيط عمله لجعله أكثر فاعلية في التصدي للتحديات المتواصلة المطروحة على مستوى الساحل الغرب إفريقي، حيث تلعب الشراكة الإقليمية للحفاظ على المنطقة الشاطئية والبحرية القوية بالتزامها الدائم وبمهمتها الأولى دورا أساسيا في هذا المسار.

وجاء في إيجاز التحالف "وبفضل الدعم الفني والمؤسسي تسعى منصة الشراكة الاقليمية للمحافظة على المنطقة الساحلية والبحرية لتجديد هيئات حكامة التحالف ةتعبئة البرلمانيين لتعزيز نفوذهم السياسي من خلال أنشطة ملموسة".

وتابع: "وفي هذا السياق، يصبح التزام البرلمانيين أساسيا لرفع التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، ونحن في منصة الشراكة الإقليمية للمحافظة على المنطقة الساحلية والبحرية نعمل جاهدين لتعزيز دورهم ونفوذهم في مجال الحكامة البيئية كما قال أحمد السنهوري، المدير التنفيذي لهيئة الشراكة الاقليمية: "إنه فقط عن طريق تعبئة سياسية متصاعدة يمكننا المساهمة في حماية مستدامة للموارد الساحلية والبحرية الحيوية بالنسبة لمجموعاتنا السكانية".
ولفت التحالف إلى أن موريتانيا التي هي عضو نشط في التحالف، تنوي لعب دور رئيسي في الحفاط على المحيط البحري الثمين بفضل تمتعها بساحل يمتد على 700 كيلومتر بين اندياغو في الجنوب إلى نواذيبو في الشمال.
وأشار التحالف إلى أنه سيعمل على إيصال رسالة حماية الساحل والمناطق الشاطئية بغية محافظة قصوى لأراضينا الساحلية والبحرية كما صرح بذلك النائب لمرابط رئيس المجموعة البرلمانية للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن هذه الجمعية العامة تشكل فرصة نادرة لتعزيز الإلتزامات الاقليمية من أجل المحافظة على البيئة وتعبئة أنشطة متشاور عليها لتسيير مستدام للموارد المشتركة.