عرفت ميزانية محكمة العدل السامية زيادة بـ50 مليون أوقية قديمة، وفقا لمشروع ميزانية 2024 المعدلة، والتي أجازتها الحكومة في اجتماعها الأربعاء قبل الماضي، وينتظر أن تحال إلى البرلمان للمصادقة عليها.
وبهذه الزيادة، ارتفعت ميزانية المحكمة من 123.975.000 أوقية قديمة، إلى 173.975.000 أوقية.
وشكلت المحكمة بهذه الزيادة في ميزانيتها استثناء بين الهيئات الدستورية.
وتختص محكمة العدل السامية في محاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وذلك وفقا لنص المادة: 92 من الدستور الموريتاني، التي نصت على إنشاء المحكمة، وحددت تشكلتها في "أعضاء منتخبين من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديدٍ عام، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها"، فيما أحالت المادة على قانون نظامي لتحديد قواعد سيرها، وكذا الإجراءات المتبعة أمامها.
فيما نصت المادة: 93 من الدستور على أن الرئيس لا يكون مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية، فيما نصت المادة على أن الرئيس لا يتّهم إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبتّ بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها.