عقد وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني؛ محمد الأمين ولد الذهبي وعدد من مساعديهم، لقاء مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ممثلا برئيسه؛ محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ورؤساء وممثلي اتحاديات المصارف والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن والطاقة والصيد؛ وذلك ضمن الاجتماع التشاوري الثاني بين الفريق الاقتصادي للحكومة، والمستثمرين في القطاع الخاص.
وتم خلال الاجتماع التشاوري استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، شملت مناقشة الاصلاحات الجارية على مستوى إحداث سوق مالي عصري ونظام الشراكة بين القطاع العام والخاص ومنظومة الصفقات العمومية، ومدونة الاستثمار والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
كما تم استعراض آليات تموين السوق عبر تنظيم سوق الصرف بما يضمن توفير العملة الصعبة لتغطية الاستيراد، والبحث في آليات السوق النقدي وضرورة أن تعكس الأسعار على هذا السوق حقيقة العرض والطلب.
واستعرض الفريق الحكومي مع الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص التعديلات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية المعدل بخصوص جمركة السيارات وكذا الآلية الجديدة لاتفاقيات التأسيس.
كما بحث الجانبان ملف السياسة النقدية ووضعية سوق الصرف، كما تم تقاسم المعلومات حول المهمة المنتظرة لبعثة صندوق النقد الدولي في البلد.
وفيما قدم الفريق الحكومي رؤية الحكومة في مختلف هذه القضايا؛ من خلال الانجازات والتحديات والنتائج المنتظرة من هذه الإصلاحات؛ مشددا على ضرورة مواصلة الديناميكية الإيجابية التي طبعت تنسيق الحكومة مع اتحاديات القطاع الخاص خلال الأسابيع المنصرمة وما نتج عن ذلك من قرارات مهمة للسوق والمستهلك في البلد، قدم فريق القطاع الخاص ملاحظاته حول مختلف القضايا المثارة والتزامهم بتطبيق مختلف مخرجات هذه الجلسة التشاورية.
واتفق الطرفان، في ختام اللقاء، على ما يلي :
– مواصلة الانخراط بإيجابية في التشاور حول السياسة الاقتصادية بما يضمن تنظيم سوق الصرف والسوق النقدية وتمويل الاقتصاد الوطني،
– ⁠ضمان الشفافية في المعاملات والتنسيق لمواصلة الإصلاحات الجارية.
– ⁠إسناد الجهود الرامية إلى التنظيم المحكم لمنتديات التشاور بين القطاعين العام والخاص.