.jpg)
بدأت، مساء أمس في مقر الجمعية الوطنية بنواكشوط، أعمال الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2024 – 2025، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
ولدى افتتاحه الدورة البرلمانية الجديدة، أكد رئيس الجمعية الوطنية؛ محمد ولد بمب ولد مكت، في خطاب بالمناسبة، أن "الدورة العادية الأولى من كل سنة برلمانية تمثل مناسبة دستورية لنشاطات تشكل محطات مهمة للتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وقال إن هذه الدورة "تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى كونها تشهد دراسة مشروع قانون المالية الذي يعتبر تجسيدا عمليا لسياسة الحكومة خلال سنة مالية معينة، وهي فرصة تتيح للسادة النواب مناقشة وتقييم جميع السياسات القطاعية خلال العام الحالي والاطّلاع على خطط عمل الوزارات للعام المقبل".
وتابع رئيس الغرفة البرلمانية: "أثناء هذه الدورة أيضا، سيقدم الوزير الأول أمام جمعيتنا الموقرة تقريرا عن نشاط الحكومة خلال هذه السنة وعرضا للخطوط العريضة لبرنامجها للسنة المقبلة. ويخضع هذا التقرير لنقاش برلماني يسمح للجهاز التنفيذي بالاستماع لملاحظات السادة النواب وآرائهم وتقييمهم للسياسات العمومية ويطّلع من خلال مداخلاتهم على مشاغل وتطلعات ناخبيهم". وأضاف: "إن هذا النشاط البرلماني الزاخر لن يحول بعون الله دون أدائنا لمهامنا التشريعية والرقابية العادية التي تمس مختلف جوانب حياة المواطن، ولا دون ممارستنا لواجباتنا في مجال الدبلوماسية البرلمانية التي نأمل أن تعكس صورة بلدنا البهيّة في جميع أنحاء العالم وأن تمثل رافعة هامة لجسور التعاون مع مختلف البلدان، وأن تعبر عن مواقفنا من كافة القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تمر بمنعطف خطير يهدف لتصفيتها من خلال الاعتداءات الصهيونية الهمجية المتواصلة منذ سنة على أهلنا في فلسطين، وهي اعتداءات باتت تهدد المنطقة بأسرها عبر التوسع مؤخرا لتشمل بلدانا أخرى في مقدمتها لبنان الشقيق، مترجمة بذلك تعاظم شهية القتل والتدمير والتشريد التي ميزت الكيان الصهيوني منذ نشأته".
وأوضح ولد مكت أن هذه الوتيرة من العمل تدفعه لأن يدعو النواب إلى "العمل معا على أن تكون غرفتنا عند حسن ظن المواطن بها عبر المواظبة على حضور أعمال اللجان والجلسات العامة ومن خلال الحرص على احترام النصوص والمساطر في جو من الشراكة والمسؤولية والانضباط".
