أفادت مصادر إعلامية، أن لجنة قضائية وأمنية يرأسها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ادي مولاي أحمد استمعت لملاك الصرافات الموقوفين لدى أجهزة الأمن منذ أمس.
ووفق هذه المصادر، فإن اللجنة تضم إلى جانب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، وضباطا من الدرك، وآخرين من الشرطة، كما استعانت اللجنة بخبراء من البنك المركزي الموريتاني.
وأكدت هذه المصادر أن اللجنة استمعت للتجار الأربعة الموقوفين، فيما لا يستبعد أن توسع لائحة من ستستمع لهم خلال الأيام القادمة.
وتحدثت هذه المصدر عن ارتباط عمليات التوقيف الأخيرة والتحقيقات الجارية فيها مع البيان الذي أصدرته النيابة العامة يوم 18 سبتمبر المنصرم، وأعلن من خلاله فتح بحث ابتدائي، من أجل كشف "حقيقة" ما يُثار حول حصول وقائع "مخالفة للقانون".
وأضافت النيابة في البيان الصادر حينها أن البحث يأتي بفعل تلقيها لشكايات من طرف من يرى نفسه متضرّرا، وما حدث من "تعرض" لأشخاص وأماكن، موضحة أن هدف البحث، هو الوقوف على الحقائق من خلال الأدلة والمثبتات القانونية.
وكان الدرك الموريتاني قد أوقف أول أمس أربعة من ملّاك صرافات العملات الأجنبية في نواكشوط، وذلك بالتزامن مع إعادة توقيف المدون عبد الرحمن ولد ودادي، بعد فترة من إطلاق سراحه عقب استدعائه والتحقيق معه بناء على شكوى أسرة أهل الشيخ آياه عقب اتهامه لها تمليحا بالتورط في تجارة المخدرات وغسيل الأموال.