قال طلاب مترشحون للمنح المغاربية في سلك الماستر والدكتوراه، إن عدد المقاعد التي "التفت" عليها وزارة التعليم العالي من منح الطلاب في المغرب والجزائر وتونس والسنغال، "مناف للشفافية" التي تتحدث عنها الوزارة.
وأضاف الطلاب في بيان لهم، بأن الالتزام بالشفافية الصارمة الذي أكدت عليه الوزارة، "يتطلب معالجة جوهرية لموضوع الالتفاف على المقاعد الدراسية".
وطالب البيان بالكشف عن مصير 109 من أصل 300 أعلن عنها في المغرب، قبل أن يتم قبول 191 طالبا فقط لتبقى 109 شاغرة. 
كما دعا البيان إلى الكشف عن مصير 73 مقعدا مخصصا للمنحة الجزائرية، مشيرا إلى أن 227 طالبا تم قبولهم من أصل 300 مقعد مخصص للدراسة في الجزائر.
ولفت البيان إلى أن نفس المصير حصل مع المقاعد المخصصة للدراسة في تونس، حيث قبل 123 طالبا من أصل 200 مقعد متاح، ليبقى 77 مقعدا في حكم المجهول.
وأوضح البيان بأن السنغال خصصت 21 مقعدا للطلبة الموريتانيين، ولم يمنح أي طالب إليها رغم توفر تلك المقاعد.
وشدد البيان على أن هذه الأرقام، تتعارض مع معايير الشفافية والعدالة، مشيرا إلى أنها تحتاج تفسيرا واضحا وإجراءات تصحيحية؛ لضمان عدم تكرار الأمر.
داعيا الوزارة إلى مراجعة شاملة تأخذ هذه المعطيات بعناية، وتتخذ الخطوات اللازمة؛ لضمان توزيع عادل وشفاف يحفظ حقوق جميع الطلاب.