صادقت الجمعية الوطنية، أمس الاثنين، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024، والهادف إلى "تحيين توقعات الميزانية لتأخذ في الاعتبار التغيرات في السياق الاقتصادي والتدابير الجديدة المعتمدة، والمحافظة على تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي والمالي 2023 – 2026".
ويتوازن قانون المالية المعدل لسنة 2024 من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ 107.71 مليار أوقية، مقابل 108.12 مليار أوقية، في قانون المالية الأصلي لسنة 2024، بتراجع قدره 0.38 بالمائة.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية  سيد أحمد ولد أبوه أن مراجعة الميزانية العامة في مشروع قانون المالية المعدل الحالي مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2024 لم تمس القطاعات التي تصنف على أنها حيوية بالنسبة لحياة المواطن، ولذلك لم تتناول قطاعات المياه والتعليم والصحة والشؤون الإسلامية.
وقال ولد أبوه أن زيادة خدمة الدين تعود بالأساس إلى سداد متأخرات الدين الداخلي (سندات الخزينة)، مؤكدا أن السلطات بصدد تنفيذ إصلاح للمؤسسات العمومية، إذ يتنزل التدقيق لمحفظة هذه المؤسسات بما فيها الشركة الوطنية للماء والشركة الموريتانية للكهرباء.
وأكد الوزير أنه "تم إدخال تحسينات ملموسة على مصطلحات تبويب الميزانية، وهو ما انعكس على مقروئيتها، وأن الانتقال من ميزانية الوسائل أو الميزانية الإدارية إلى ميزانية البرامج، يسير بشكل جيد، وأن الوعود بهذا الخصوص سيتم الوفاء بها حال تحقق متطلباتها".
وأضاف الوزير أنه يجري العمل من أجل إنشاء الوكالة القضائية للدولة التي تمثلها في معالجة الملفات التي تشكل طرفا فيها، مضيفا أنها تحظى باهتمام خاص، حيث تتولى ضمان وتنفيذ الأحكام القضائية الملزمة للدولة.