قال وزير المالية والاقتصاد سيد احمد ابوه إن قانون المالية الأصلي لسنة 2025 سيتضمن تخصيص أرصدة لمؤسسة الزكاة كي تتمكن من النهوض بمهامها على أكمل وجه.

وأكد في مداخلة أمام البرلمان خلال المصادقة على قانون ابمالية المعدل 2024 أن السلطات بصدد تنفيذ إصلاح للمؤسسات العمومية.

وأضاف أن التدقيق محفظة هذه المؤسسات بما فيها الشركة الوطنية للماء والشركة الموريتانية للكهرباء، يتنزل في ذلك الإطار حيث تعمل لجنة وزارية تضم وزارة الاقتصاد والمالية والوزارات المكلفة بالطاقة والمياه، حاليا على هذا الملف بغية إيجاد حلول مناسبة لهذه الوضعية.

و أكد أن الوكالة القضائية للدولة التي تمثل الدولة في معالجة الملفات التي تشكل طرفا فيها، في طريقها للإنشاء وتحظى باهتمام خاص، حيث تتولى ضمان وتنفيذ الأحكام القضائية الملزمة للدولة.