صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها أمس الجمعة، على مشروع يلغي ويحل محل القانون 2017-006 والمعدل بالقانون 2001-2006 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف مشروع القانون الحالي، وفق البيان الحكومي الصادر حينها إلى “إسناد توجه السلطات العمومية نحو تكثيف الاستثمار في البنية التحتية وزيادة مستوى ونوعية الخدمات العامة من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص”