أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإجراءات التي اتخذتها تصب في صميم مصلحة الطلاب.
ووصف بيان نشره حساب الوزارة على الفيسبوك، الإجراءات المتخذة بالإصلاحية والتنظيمية، “ومن بينها شروط الولوج لمؤسسات التعليم العالي ومراجعة العروض التكوينية وترقية البحث العلمي ووضع معايير لابتعاث الطلبة إلى الخارج وتحسين الخدمات الجامعية”.
وشددت على التزامها بنقل الطلاب من وإلى مؤسسات التعليم العالي بالشراكة والتنسيق مع شركة النقل العمومي التي تتولى هذه المهمة.
وكشف البيان عن زيادة مقاعد الماستر العمومي، لتشمل “المقاعد المخصصة سابقا للماستر الخصوصي، الذي تم الاستغناء عنه مؤقتا هذه السنة”، بالإضافة إلى ” فتح المجال أمام تحويل الطلاب بين مؤسسات التعليم العالي إذا كانت معدلاتهم التوجيهية تسمح بذلك”.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة، لتلقي ودراسة ملفات المترشحين للدكتوراه، ومنبهة إلى مواصلة الترتيبات من أجل افتتاح المكتبة الجامعية في نهاية شهر ديسمبر القادم، وفق نص البيان.