اعتصم عدد من الدكاترة المشاركين في مسابقة اكتتاب 100 عنصر لصالح بعض مؤسسات التعليم العالي، داخل مكاتب اللجنة الوطنية للمسابقات رفضا لما وصفوه بـ"مسلسل التزوير والتلفيق المرتبطة بمراجعة التظلمات، وإرجاع الحقوق لأصحابها".
وتجمع المعتصمون مساء أمس داخل مكاتب اللجنة، وطالبوا المختصين والمعنيين "بالتدخل السريع والمباشر لكبح عجلة الفساد التي تجاوزت سرعتها كل الحدود غير عابئة بمسؤولياتها القانونية والوطنية وغير مكترثة بمرحلة محاربة الفساد التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد الغزواني.
وقال المشاركون في الاعتصام في نداء وجهوه للرأي العام إنهم تفاجأوا من "استماتة اللجنة الوطنية للمسابقات في الإصرار على تمكين الظلم وإقصاء أصحاب الحقوق لصالح المحسوبية والزبونية التي تكشفت في أبشع صورها متجسدة في مرحلة الظلم المقنع بمراجعة التظلمات".
ووصف المعتصمون مراجعة التظلمات التي قدمت بأنها كانت "شكلية"، وتم "قصرها على عنصر المسار وإقصاء العنصرين المرتبطين بالنشر والتدريس محل المغالطة والتدليس"، كما أكدوا رفضهم لـ"عدم احترام التخصصات، وتصدر عدد من المتسابقين لتخصصات لا صلة لهم بها إلا ما كان من محسوبية قادرة على تجاوز الضوابط والقوانين الناظمة".
كما تحدث المحتجون عن "عشوائية التقييم"، معتبرين أنه "منذ إعلان المسابقة أخذت اللجنة في التخبط العشوائي حيث أعلنت بداية اعتمادها شبكة تنقيط مراوغة بها المتسابقين الذين اعتمدوا عليها في إعداد ملفاتهم لتنتكس بعدها عن تلك الشبكة بعد أن اطلعت على ملفات المتسابقين وتعلن بعد إفراجها عن النتائج اعتمادها شبكة أخرى مغايرة".
وأردف المحتجون أن إمعانا من اللجنة "في التخبط وبعد أن صاغ المتظلمون طعونهم وفقا للشبكة الثانية اعتمدت اللجنة تفاصيل أخرى في التقييم لم تذكر في الشبكتين الآنفتي الذكر".
وعبر المحتجون عن تحفظهم على أهلية بعض الخبراء، وعدم كفاءتهم العلمية والمعرفية في مقابل وجود كفاءات علمية وأكاديمية مشهود لها بثنائية الكفاءة العلمية والنزاهة الشخصية، كما تحدثوا عن امتلاكهم أدلة قاطعة تثبت تجاوز معايير الشفافية والنزاهة والمساواة بين المتسابقين، مؤكدين استعدادهم لعرضها بشكل مفصل أمام الرأي العام.