عقدت الجمعية الوطنية، اليوم (الخميس)، جلسة علنية برئاسة النائب الرابعة لرئيس الغرفة البرلمانية؛ اقليوه أمان لحظانه؛ خصصت للاستماع إلى ردود وزيرة البيئة والتنمية المستدامة؛ مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، على سؤال شفهي ووجهه إليها النائب سيد أحمد ولد محمد الحسن، يتعلق بتقييم السياسات البيئية في البلد في ظل المخاطر التي تتعرض لها البيئة المحلية من الأنشطة الصناعية.

وتساءل النائب حول ما أعده قطاع البيئة من قوانين وآليات لتعزيز فاعلية الأجهزة الرقابية في القطاع، وماهي معوقات استفادة بلادنا من صناديق البيئة والمناخ العالمية.

وفي سياق ردها أوضحت الوزيرة أن المنظور الجديد للبيئة طرأ مع إشكالية التعدين والتحول الطاقوي، وفي هذا السياق وضعت الدولة سياساتها التنموية الموجهة في اتجاه بئة خضراء، مبرزة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة مع الجميع.

وقالت إن الوزارة  تعمل حاليا على صنفين من البيئة يعنى أولهما الرمادي بالمصانع، في حين يعني الثاني الأزرق بالمحيطات وغيرها؛ مبرزة أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في مجال التشريع القانوني المتعلق بحماية البيئة، مؤكدة حاجة هذه القانونيين إلى التحيين؛ الأمر الذي يعكف القطاع عليه حاليا من خلال مواكبته للاتفاقيات المرتبطة بالتلوث المناخي.

واستعرضت بنت محمد لغظف مختلف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بلادنا في المجال المناخي، وكذا لاستراتيجيات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة بتوجيهات من رئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني.