قال وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك إن موريتانيا تستضيف ما بين 350 ألفا و400 ألف شاب مهاجر من دول الساحل، في أنحاء البلاد، وهو ما يعادل نحو 10 بالمائة من إجمالي موريتانيا.

وأضاف الوزير أن نسبة كبيرة من موارد القوات الأمنية في موريتانيا توجه لإدارة تدفق اللاجئين والمهاجرين "مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على الاستجابة للتحديات الأمنية الأخرى".

جاء حديث الوزير خلال مشاركته في افتتاح أعمال المانحين لدعم اللاجئين في الساحل وحوض بحيرة تشاد، السبت، بمدينة جدة السعودية.

وأوضح الوزير أن موريتانيا تحتضن أكثر من 250 ألف لاجئ مالي في مخيم "أمبرة" ( بولاية الحوض الشرقي) الذي أقيم سنة 2012؛ وقد بلغ، منذ أكثر من سنة أقصى طاقته الاستيعابية.

الوزير أكد أن هذا الوضع دفع اللاجئين الجدد للتوجه إلى قرى أخرى من الولاية، ما نتجت عنه تحديات كبيرة تؤثر سلبيا على التعايش السلمي وتوفير المياه والصرف الصحي والمأوى والغذاء يتساوىَ فيها اللاجئون مع المجتمعات المحلية المستضيفة.

وأضاف ولد مرزوك أنه الحكومة أعدت خطة استجابة إنسانية تعتمد على التجربة الموريتانية المتراكمة منذ عام 2012، وتأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المستعجلة الطارئة، وتتضمن برامج ورؤية تنموية مستدامة للمنطقة بأكملها.

وأبرز الوزير أن الاستجابة لتدفق أكثر من 100 ألف لاجئ مالي هذا العام تتطلب دعما قويا من المجتمع الدولي في شكل استثمارات قطاعية تضمن جودة الخدمات الأساسية.

وعبر وزير الخارجية عن أمله في أن يحقق مؤتمر المانحين الأهداف المرجوة و"التي لا تقتصر على معالجة الاحتياجات الإنسانية الفورية، بل تسعى إلى بناء شراكات ووضع أطر مستدامة ترتكز على رؤية متعددة الأبعاد وطويلة المدى".

وأشار الوزير إلى أهمية صندوق منظمة التعاون الإسلامي لتأهيل وتشغيل الشباب في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد الذي اعتمدت الدورة 50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الكاميرونية ياوندي نهاية شهر أغسطس الماضي، نظامَه الأساسي كمنظمة متخصصة تحتضنها الجمهورية الإسلامية الموريتانية.