تجاوزت مكاسب الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” من طفرة ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة 2009 – 2013 أربع مليارات دولار، وهو ما يفوق ميزانية الدولة ثلاث مرات خلال نفس الفترة، غير أن اللافت هو أن هذه الأرباح لم تترك أي أثر إيجابي على الشركة، فالإنتاج لم يرتفع، وازدادت شكاوى العمال من وضعيتهم، والمديونية واصلت ارتفاعها بشكل مذهل.

وخلال هذه المرحلة قفزت أسعار الحديد في الأسواق العالمية من 60.8 دولار للطن إبان وصول الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للحكم بداية شهر أغسطس 2008 إلى 187 دولارا للطن خلال شهر فبراير 2011، فيما ظلت الأسعار في عمومها فوق سقف 100 دولار خلال الأعوام الخمسة من 2009 إلى 2013.

وتكشف مقارنة أسعار الحديد، وأخذ صافي المبالغ المالية المتربة على زيادة الأسعار خلال هذه الأعوام كسب موريتانيا لـ4.082.011.917 دولار، في حين لم يتجاوز مشروع الموازنة العام في موريتانيا في العام 2014 – 1.2 مليار دولار تقريبا.

جوانب من صرف الشركة خلال هذه الفترة يظهر “تفويتها” لطفرتها، – وحتى قروضها – لجيوب أثرياء وخواص، وصرفها خارج اختصاصها المعدني، دون أن يكفي هذا الصرف لتقديم جوابا مقنعا لتفسير الطريقة التي “تخلصت” بها الشركة من مليارات الدولارات التي حصلت عليها خلال هذه السنوات، قبل أن تغرق في أزمات انهيار أسعار الحديد، وتراجع الإنتاج، وارتفاع كلفته، وتوتر العلاقة مع العمال، ودخول الوسطاء على خط التسويق مما  يضاعف من خسارتها.

ويرى أحد التقارير المشخصة لواقع الشركة أنه “لا يمكن تصديق أن “اسنيم” بدل أن تتنوع استثماراتها في قطاع صناعة التحويل ومجالات أخرى مثمرة ستمكنها من مواجهة تراجع الأسعار على المستوى الدولي، تحولت إلى أداة بيد السلطات السياسية تستغلها بشكل مفرط في مشاريع غير مجدية مثل المطار الجديد بنواكشوط، واقتناء الطائرات لشركة الموريتانية للطيران”.

أكثر من 70 مليار أوقية صرفتها الشركة خلال السنوات الماضية، بعضها لشركات خصوصية، وبعضها لجيوب خصوصيين عبر صفقة لشراء مواد منتهية الصلاحية، ومليارات أخرى لإقامة برج بدأت أشغاله قبل أكثر ست سنوات، وتدور شبهات كثيرة حول صفقته.

كما مولت الشركة مشروع فندق 5 نجوم انتهت الفترة المحددة لاكتماله دون أن تبدأ أشغاله، وشاركت في إنشاء مصنع خصوصي ينافس جزئيا إحدى الشركات التابعة لها في الشامي، وإقامة مصنع آخر في ألاكـ قبل التنازل عنها، وتنازل عن شركة التضامن للتأمين، فضلا عن غرق شركة ATTM في ديون متراكمة كانت السبب الأبرز في إفلاس الشركة الوطنية لصيانة الطرق “أنير” التي ورثتها “ربيبة” اسنيم.

إنفاق أضعف قدرة الشركة المعدنية على مواجهة الهزات التي تعرضت لها لاحقا، وشوش على مشاريعها، كما فرض عليها الاستدانة لضمان البقاء في سوق تنافسية لا ترحم.

الأخبار تتبع هذه النفقات، معتمدة على وثائق وتقارير الشركة، وبعض صفقاتها، وذلك ضمن الحلقة الثانية من الملف الذي تعده عن عملاق  الاقتصاد الذي يقف على حافة الإفلاس.

تحول لمؤسسة قرض بشروط ميسرة:

في سابقة من نوعها في ممارسات شركة “اسنيم” وبخرق سافر للمادة: 2 من النظام الأساسي للبنوك الذي يحتكر القروض المالية للمؤسسات المصرفية، تحول شركة “اسنيم” إلى مؤسسة قرضية لإنقاذ شركة النجاح، وقدمت لها مبلغ 15 مليار أوقية، وهو ما يكفي ليكون رأس مال لثلاث مؤسسات مصرفية في البلاد (يشترط في المؤسسة توفير رأس مال من 5 مليارات).

ولم تتوقف غرابة “القرض الميسر” عند دخول الشركة مجال القروض ومنافسة البنوك، وإنما تجاوزها لخرق قواعد ضمان القروض، حيث تم سحب ضمان القرض الذي كان بحوزة الشركة، وهو السند العقاري للمطار القديم، ليبقى القرض البالغ 15 مليار أوقية دون تغطية أو ضمان.

خرقت الشركة قانون البنوك لتقديم قرض ميسر لشركة النجاح الخصوصية

كما استفادت شركة “النجاح” من ميزات تسديد ميسر، حيث حول القرض إلى صفقة جديدة مع الشركة، فقد وقعت الحكومة اتفاقا يمنحها مشاريع جديدة، وتتحمل الحكومة عنها المبلغ المالي، وذلك مقابل بناء الجامع الجديد في ساحة المطار، وكذا تأهيل الساحتين أمام مقر مجلس الشيوخ، وإقامة مبنى حكومي من 6 طوابق، ومع أن الشركة بدأت في تنفيذ تأهيل الساحتين، إلا أن أشغال الجامع ما تزال متعثرة.

وكان لافتا – أيضا – أن وزارة الإسكان أعلنت مناقصة للمشروع قبل أن تسحبه، وتمنحه “للنجاح”، لتدفع الحكومة مبلغ 3 مليارات لـ”اسنيم” كمبلغ لانطلاقة المشروع، لكن تعثره أوقف الدفعات.

“خيرية” الأثرياء والمقربين

أنشأت “اسنيم” هيأتها الخيرية في العام 2007، وذلك ضمن ما سمي حينها “الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر (2001 – 2015)، ويظهر أحد تقارير الشركة أن الخيرية أنفقت خلال السنوات الماضية ما يتجاوز 20 مليار أوقية.

رفضت مفوضية الأمين الغذائي استلام شحنات الأعلاف من مجموعة أهل غده فعادت إليها عبر بوابة خيرية اسنيم

ويلفت التقرير إلى تبعية الهيئة المباشرة للإداري المدير العام للشركة، ويؤكد وجود أسئلة عالقة في مجال شفافية تدخل الهيئة، وحول معايير اختيار الجهات المستفيدة من “خيرات” الخيرية.

ويتوقف أحد التقارير مع إجراء الخيرية صفقات مع جهات نافذة، في إشارة إلى إنقاذ الخيرية المريب لمجموعة أهل غدة عبر صفقة اقتناء كميات من الأعلاف غير المستوفية للمعايير المطلوبة.

وفي تفاصيل الصفقة أن مفوضية الأمن الغذائي طلبت كمية من الأعلاف من مجموعة أهل غدة بقيمة 4 مليارات أوقية، غير أن الجهات الفنية في المفوضية رأت أن الكميات التي تم توفيرها لم تستجب للمعايير المسطرة في المناقصة لتواجه المجموعة التجارية شبح خسارة المبلغ قبل أن تتدخل الخيرية كمنقذ.

وبعد عام من رفض المفوضية تسلم الكمية، وإلغائها للصفقة، تدخلت الخيرية واشترت الكمية من مجموعة أهل غده بأربع مليارات أوقية، وقدمتها هبة للمفوضية، ما شكل التفافا على إلغاء الصفقة، وإنقاذا للمجموعة التجارية، وأداة لضخ الكمية عبر مخازن المفوضية إلى المنمين في مضاربهم، وتزامن ضخها مع الحديث عن انتشار أمراض في القطعان، وشكاوى المنمين من رداءة الأعلاف.

ويقدر تقرير للشركة الدعم الذي قدمه الخيرية منظمات – لم يسمها، لكنه ألمح إلى علاقتها بدوائر نفوذ بارزة – بملياري أوقية، كما يشير إلى دعمها لمؤسسات للاستثمارات متوسطة، وصغيرة، وكذلك مؤسسات للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

ويؤكد تقرير خاص عن وضعية الشركة أن استثمارات الخيرية لا تدخل في إطار النشاطات الخاصة بالشركة، مردفا أن الكثير من المتابعين يعتقدون أن هذه الخيرية تم اتخاذها كأداة سياسية عمومية من أجل إنجاز استثمارات كانت من مسؤوليات الدولة.

ومن أبرز التدخلات التي قامت بها الخيرية بناء مستشفيين أحدهما في نواذيبو، وبلغت تكلفته 9 مليار أوقية، كما شيدت مدارس، ومراكز طبية، وبنى تحتية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، وبالطاقة، وذلك على شريط السكة الحديدية بين الزويرات ونواذيبو.

تحمل صفحة خيرية “اسنيم” على موقعها عنوان تقرير عن حصيلة عملها 2015 لكنها يحيل إلى صفحة خالية

ويخلص التقرير إلى أن إنفاق هذه الخيرية للمليارات ساهم في تقليص صمود الشركة أمام الهزات التي تعرضت لها لاحقا مع تهاوي أسعار الحديد، وغموض مستقبل أسواقه، كما قلصت قدرتها على مواجهة الديون المتراكمة.

وتمنح “اسنيم” ركنا على موقعها الإلكتروني للخيرية، وتظهر الخيرية فيه ما تصفه بأنه تقرير لأنشطتها، لكن الرابط يقود إلى صفحة خالية.

20 مليارا لـ”وهم” شيراتون

مشروع آخر دفعت فيه شركة “اسنيم” أكثر من 20 مليار أوقية (60 مليون دولار)، وهو مشروع إقامة فندق خمس نجوم في الساحة الموجودة غرب قصر المؤتمرات القديم.

تدشين الرئيس لمشروع فندق شيراتون، ووصف للمشروع، وتكلفته من موقع الوكالة الرسمية

يوم 23 نوفمبر 2015 وضع الرئيس محمد ولد عبد العزيز – ضمن الأنشطة المخلدة لذكرى الاستقلال – حجر أساس هذا المشروع، على أن تكتمل أشغاله في سبتمبر 2017، لكن هذا التاريخ وصل قبل أن تبدأ أشغاله بشكل عملي.

 

وفي فبراير 2017، وعد وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي بـ”استئناف الأعمال قريبا” في هذا المشروع دون أن يكشف عن الأسباب التي عرقلته، أو يحدد تاريخا دقيقا لاستئنافها، وذلك في تدوينة على حسابه في فيسبوك، “بشر” فيها متابعيه بتحول اقتصادي عميق ينتظر البلاد.

كان موقع الشركة أكثر احتياطا، حيث اكتفى بوصف المشروع دون تحديد سقف زمني لاكتماله

واليوم بعد مرور ثلاث سنوات على وضع حجر أساس المشروع، وسنة على التاريخ الذي كان محددا لاكتماله ما يزال المشروع يراوح مكانه دون بوادر تقدم ظاهر، وما زالت أموال “اسنيم” تنتظر الإجابة على سؤال: لمن أهدرت مليارات ستحتاجها لاحقا في مشروع متعثر.

وكان مفترضا أن يقام الفندق على مساحة 65.000 مترا مربعا، وأن يكون من ستة طوابق تضم 127 غرفة و39 قاعة للاجتماعات و20 جناحا للشخصيات و12جناحا لكبار الشخصيات وجناحا رئاسيا.

5 مليارات لعمارة “ابلوكات”

في الأشهر الأخيرة من العام 2012 بدأت شركة “اسنيم” في تشييد عمارة من 15 طابقا في القطعة التي اشترتها من ساحة “ابلوكات”، ومنحت الشركة صفقة بنائها لشركة أسبانية تسمى “ELECNOR” ويمثلها في موريتانيا رجل الأعمال المثير للجدل حمادي ولد بشراي.

الشركة خصصت للعمارة التي ما لا تزال مغلقة إلى الآن رغم مرور 6 سنوات على بدأ أشغالها، خصصت قرابة 5 مليارات أوقية، تمت زيادتها لاحقا عبر ملحقات بالاتفاقية مع الشركة الأسبانية لم يعلن عن مضامينها.

وقد تحدثت وسائل إعلام عن تعرض مبنى العمارة لتشققات تجعلها غير صالحة للاستخدام، وتعرض قاطنيها ومستخدميها للخطر، غير أن شركة “عقار” التابعة لـ”اسنيم” والمسؤولة عن العمارة نفت ذلك، وقالت إن ما وقع في العمارة بـ”الشقوق السطحية اللاحقة بالطلاء الخارجي”.

مليارات أخرى أنفقتها الشركة خارج اختصاصها المعدني، وفقدت فيه جزءا من الطفرة التي حققها خلال الفترة الذهبية لأسعار الحديد (2009 – 2013) دون أن تستفيد من المشروع  أي عائد إلى الآن.

دعم مصنع منافس

وضمن القرارات التي أثرت على أداء شركة “اسنيم” – حسب تقاريرها التشخيصية – دخولها في مشروع منافس جزئيا لإحدى الشركات التابعة لها، وهو مشروع “الشامي استيل”، المختص في إنتاج حديد البناء والذي يعد منافسا لشركة “صافا” التابعة للشركة، وقد أقيم المشروع بشراكة مع رجل أعمال سوري.

وتم تسجيل شركة “الشامي استيل” تحت اسم صالح طونجي صالح، وتحمل الرقم الضريبي: 30400307، ولم تخضع المعدات التي استجلبها رجل الأعمال السوري من بلاده في ظروف غامضة لأي رقابة أو تفتيش، كما لم يكن المشروع كله محل دراسة جدوى – حسب التقارير – وذلك بسبب تدخل خصوصيين موريتانيين بالشراكة مع رجل الأعمال السوري الهارب من جحيم الحرب في بلاده.

وقُدر رأس مال انطلاقة المشروع الذي دخلته شركة “اسنيم” إلى جانب رجل الأعمال السوري وخصوصيين موريتانيين بحوالي 7 مليار أوقية (20 مليون دولار)، وكانت مساهمة “اسنيم” على شكل خردة بقيمة 1 مليار أوقية.

وكان لافتا حصول المشروع الناشئ على قرض من صندوق الإيداع والتنمية (CDD)  بقيمة 2.5 مليون دولار.

ورغم قدرة شركة “صافا” المملوكة لشركة – لو وجدت الدعم – على تغطية نسبة معتبرة من حاجة البلاد من حديد البناء، (قدرها أحد التقارير بـ50 ألف طن، إضافة لاحتياجات إضافية بـ100 ألف طن) فإن شركة اسنيم لأسباب ما دخلت في المشروع الجديد الذي يسيطر عليه خصوصيون لمنافسة مشاريعها الخاصة، لتكون أول شركة تجارية تمول منافسها بميزات تفضيلية.

مشروع “الشامي استيل” ورد ضمن المشاريع التي تحدث عنها وزير الاقتصاد والمالية ضمن تدوينته التي نشرها يوم 12 فبراير 2017، تحت عنوان: “إني لأري بوادر تحول اقتصادي عميق لولا أن تفندون”، والتي أثارت الكثير من اللغط حينها، غير أن اللافت في الموضوع هو أن الوزير لم يشر إلى أي وجود لشركة “اسنيم” في الموضوع.

واكتفى ولد اجاي بالحديث عنه مشاريع يتوقعها، وذلك بقوله: “انتهاء الأعمال، وبدأ الإنتاج قريبا في مصنع “الشامي استيل” لصناعة حديد البناء الممول بشراكة بين قطاع خاص وطني وأجنبي”.

4 مليارات لمصنع ألاك

مصنع آخر ساهمت فيه شركة “اسنيم” ضمن قرارات تبديد طفرة أسعار الحديد، وهو مصنع أعمدة الكهرباء الذي أقامته الشركة في مدينة ألاك مسقط رأس مديرها آنذاك محمد عبد الله ولد أوداع، وأنفقت الشركة عليه أكثر من 3.5 مليار أوقية (11 مليون دولار).

تدشين مصنع الأعمدة الكهربائية في ألاكـ

ويتساءل أحد تقارير الشركة عن جدوائية هذا المشروع، مستغربا بعده عن الأسواق ذات الصلة، كما يتساءل عن المصلحة المحتملة لاسنيم، وعن المردودية التي يمكن توقعها منه.

وكان مصير المصنع في النهاية هو تنازل الشركة عنه لصالح الحكومة مقابل 4 مليارات و537 مليون أوقية، لتوكل الشركة تسيير المصنع إلى الشركة الموريتانية للكهرباء، غير أن تسديد الدولة للمبلغ المترتب عليها مقابل المصنع تأخر عن موعده المحدد.

إفلاس ATTM

ومن بين المخاطر التي تواجهها الشركة ما تتعرض له الشركات التابعة لها، ومنها شركة ATTM، والتي تبلغ ديونها على الحكومة الآن 14 مليار أوقية، أنفق أغلبها على التحضيرات للقمة الإفريقية التي استضافتها نواكشوط يوليو الماضي.

وتتعرض شركة ATTM لعلميات شبيهة بالعمليات التي تعرضت لها الشركة الوطنية لصيانة الطرق وأدت في النهاية لإفلاسها، وهي عمليات تأجير آليات وشاحنات بأسعارمرتفة، ولساعات عمل مفتوحة، وهي العملية التي حصل نافذون عبرها على مئات الملايين من الأموال العمومية.

وقد حصلت الأخبار على وثائق تكشف عينات من هذه الصفقات، وتعود لمقربين من الرئيس ولد عبد العزيز.

مساهمة وتنازل

وضمن المشاريع المتكاثرة على أجندة شركة “اسنيم” خارج اختصاصها مشروع شركة “الموريتانية للطيران”، والتي تبلغ نسبة مساهمة الشركة فيه: 30.97%، مقابل 51.64% للحكومة، و17.39% لميناء نواكشوط المستقل.

وكان لافتا خلال السنوات الأخيرة تزايد نسبة أسهم المساهمين في الشركة باستثناء “اسنيم” التي طال الثبات المتدثر بالتعثر حصتها، كما طال العديد من مشاريعها بفعل طبيعة التسيير التي أخضعت لها، وتبعية إداراتها التنفيذية خلال السنوات الأخيرة، واستقالة مجلس إدارتها من دوره.

وضمن الإجراءات التي تعرضت لها الشركة خلال السنوات الأخيرة تنازلها في العام 2015 عن نسبة كبيرة من حصتها في شركة “الضمان” حيث لم تعد حصتها تتجاوز 20%، فيما أخذت الحكومة نسبة 42% وتقاسم الخصوصيون بقية الحصة.

وتم هذا الإنفاق خارج اختصاص الشركة بالتزامن مع تزايد مديونيتها، وتراجع إنتاجها، وارتفاع كلفته، إضافة لتعثر مشاريع عملاقة كان يراد لها أن تكون بداية تحول في مسار الشركة قبل أن تتحول إلى عبئ إضافي يزيد من تعقيد وضعيتها.

وكانت الحلقة الأولى من هذا الملف قد توقف مع التحديات التي تواجهها الشركة، والتي جعلتها في مواجهة أكبر تحدّ في تاريخها، وكانت نتيجة اختلالات إدارية، تتعلق بمجلس الإدارة، وبالإدارة التنفيذية إضافة لتراكم الديون الداخلية الخارجية والداخلية، والتي وصلت العام الماضي 257 مليار أوقية.

وفي الحلقة القادمة نتوقف مع تراجع إنتاج الشركة وارتفاع كلفته، مع قراءة في مسار هذا الإنتاج طيلة العقود الماضية، ووقفة مع آليات التسويق المعتمدة في بيع منتوجات الشركة في الأسواق العالمية.

الأخبار