سرّعت السلطات الموريتانية إجراءات تمرير مشروع قانون جديد يتعلق بسلك الجمارك، كان قد صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير. ويهدف المشروع إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 93-09 المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
ويستثني مشروع القانون الجديد أفراد الجمارك من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وذلك نظرًا لخصوصية المهام الموكلة إليهم. كما يتضمن المشروع بندًا يسمح بتمديد فترة خدمة مدير الجمارك لمدة سنة إضافية بعد بلوغه سن التقاعد.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أحيل المشروع إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه في غضون 72 ساعة، حيث ستتولى لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية والاجتماعية في الجمعية الوطنية مناقشته.